أشارت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ضرورة وجود فائض في توليد الكهرباء بنسبة 10 إلى 15% لخدمة مستهلكين في ظروف تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل، نافية أن يكون "قد تم تلزيم أي شركة نفذت مشاريع طاقة شمسية وعددها للآن حوالي 29 شركة، وإنما تم تأهيلها من خلال عطاءات وعروض حسب الأصول".

وزارة الطاقة، ردّت على تصريحات مغلوطة حول قطاع الكهرباء في الأردن فيما يخص احتياجات الأردن من الكهرباء، وكلف النظام الكهربائي وآلية إحالة مشاريع، تحديداً المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية، ووقف مشاريع صافي القياس للمنازل والقطاع التجاري.

وأوضحت أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في الأردن يبلغ حالياً نحو 3200  ميجا واط، في حين يمتلك الأردن 4200 ميجا واط من وحدات توليد تقليدية عاملة على الغاز، ومن الطبيعي أن تكون هناك قدرة فائضة لتوليد الكهرباء بنسبة 10 إلى 15%، وذلك حتى نتمكن من خدمة مستهلكين في ظروف تحتاج لاستهلاك أعلى من المعدل.

وأوضحت أن نحو 1150 ميجا واط من الطاقة المتجددة مربوطة على شبكة الكهرباء، وتشكل نحو 10% من الاستهلاك في الأردن.

وقالت إن مشاريع الطاقة المتجددة تنتج من الكهرباء ما يعادل إنتاج محطة تقليدية باستطاعة 300 ميجا واط فقط؛نظراً لارتباط إنتاجها بعوامل جوية من شمس ورياح.

 "وبالرغم من وجود استطاعة توليدية أكثر من معدل استهلاك الأردن، إلا أن هذه الوحدات يتم تشغيلها وتغذيتها بالوقود لإنتاج كهرباء نحتاجها فقط، مما يعني أن لا فائض لدينا في الكهرباء المنتجة، وإنما في الاستطاعة التوليدية فقط"، أضافت الوزارة.

وأكّدت الوزارة على أن إجمالي الكلفة الثابتة (كلفة بدل الاستثمار) التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019  لجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في الأردن تقدر بنحو 375 مليون دينار، وتمتلك الحكومة أكثر من ثلث هذه الاستطاعة، علماً بأن هذه الطريقة تعمل بها شركات توليد الكهرباء الخاصة في كل دول العالم وليس في الأردن فقط.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص مشاريع المرحلة الأولى من الطاقة  الشمسية، فإن تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة "التلزيم" لأي من الشركات التي نفذت هذه المشاريع، بل إن الوزارة فتحت في حينه المجال أمام شركات مؤهلة للتتقدم بعروض لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية، وعددها 12 شركة عالمية خضعت لعملية تقييم تفصيلية من قبل (وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وتم تأهيلها حسب الأصول وقامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريعها باستطاعة إجمالية 200 ميجا واط، وهي لا تشكل إلا 2% من إجمالي الكهرباء المنتجة والمستهلكة في الأردن.

وأوضحت الشركة بخصوص ارتفاع سعر بيع الكهرباء من هذه المرحلة، أن هذه الأسعار كانت تعكس طبيعة الأسواق العالمية في ذلك الوقت، إذ بلغ معدل سعر شراء الطاقة من هذه الشركات نحو 11.5 قرشا لكل كيلو واط/ ساعة، إلا أن  التطور الذي حصل في سوق الطاقة الشمسية حول العالم والمنافسة العالمية الشديدة في هذا المجال بالإضافة إلى نجاح التجربة الأردنية في تشغيل المرحلة الأولى من هذه المحطات أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة الشمسية في الأردن تدريجياً وصولاً الى سعر 1.7 قرش للمرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة الشمسية.

وأوضح أن هذه الأسعار تعكس أسعار التوليد، ويضاف لها أسعار النقل والتوزيع وصولا إلى المستهلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة لم توقف مشاريع الطاقة الشمسية المنزلية، بل تشجع مواطنين على اقتنائها والتحول إلى الطاقة النظيفة الخضراء، حيث إن المجال متاح لكل من يحتاح لنظام باستطاعة أقل من 1000 كليو واط أن يتقدم بطلب للموافقة على ذلك، كما يمكن لمعظم المشتركين التجاريين الاستفادة من ذلك.

وأوضحت أن المنازل تركّب في المعدل أنظمة باستطاعة من 2 كيلو واط إلى 50 كيلو واط في أقصى حد، وأن 1000 كيلو واط هو حد عال جدا لمستخدمي المنازل.

المملكة