قال وزير المالية عز الدين كناكريه السبت، إن من غير الممكن الاستمرار في الاقتراض لتغطية رواتب ونفقات تشغليلة، موضحا أن مشروع الموازنة 2019 ضبط النفقات ليتم تغطيتها عبر الإيرادات المحلية. 

وأضاف الوزير: "لا يعقل أن نبقى نقترض لتغطية رواتب أو نفقات تشغيلية. لابد أن نصل إلى تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا المحلية، وأن يقتصر تمويل النفقات الرأسمالية ليكون من المنح ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والاقتراض يجب أن يكون  بالحد الأدنى الممكن".

الوزير أوضح أن مشروع الموازنة العامة لعام 2019 استهدف ضبط النفقات الجارية، ليتم تغطيتها "لأول مرة" عبر الإيرادات المحلية.

"هذا ما هدفت إليه موازنة 2019، حيث سينخفض عجز الموازنة ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 94%"، وفقا للوزير. 

كناكريه قال إن مصادر نمو الإيرادات المحلية الضريبة وغير الضريبية المتوقعة لعام 2019، "تتم بالاستناد إلى قانون الضريبة الذي أقر أخيرا عبر إيرادات الـ 29 وحدة حكومية التي تم تحويلها إلى الموازنة، إضافة إلى إجراءات اتخذت خلال الأشهر الأولى من عام 2018، على أن ينعكس أثرها المالي على كامل عام 2019". 

وذكر أن إجراءات الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحصيل المستحقات الحكومية، إضافة إلى النمو الطبيعي في الإيرادات الناتجة عن النمو الاقتصادي كل ذلك سيسهم في تعزيز إيرادات عام 2019.

وبين الوزير أن السماح لأهالي قطاع غزة بتسجيل العقارات وأيضا الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات على أراضٍ حكومية، وإعادة تشغيل المعابر الحدودية ستسهم بتعزيز  إيرادات الحكومة. 

وأقر مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، بإيرادات تقدر بـ 8.610 مليارات دينار، بينها 8.010 مليارات كإيراد محلي. 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 2 ديسمبر قانون ضريبة الدخل المعدل الذي وسع من شريحة دافعي الضرائب.  

وقرر مجلس الوزراء قبل أيام السماح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة، حامل جواز سفر أردني مؤقت، بتملك شقة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض مساحتها لا تتجاوز الدونم الواحد. 

المملكة