بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الاثنين قضية إنهاء خدمات 120 موظفا بشكل تعسفي من شركة للصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة معتز أبو رمان، وحضور أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن العمال المفصولين ومدير العلاقات العمالية في وزارة العمل عدنان الدهامشة.

وقال أبو رمان إن "اللجنة استمعت إلى تفاصيل القضية من العمال الذين يطالبون بمنحهم حقوقهم بموجب القانون، وتعديل قرار الفصل التعسفي الصادر بحق العمال".

وأضاف أن اللجنة توافقت مع أمين عام وزارة العمل بالعودة مرة أخرى لإدارة الشركة لحل القضية، ومنح العمال حقوقهم المنصوص عليها بقانون العمل والعمال، واستبدال النص الوارد في قرارات فصلهم التي تشكل إساءة غير مبررة لسمعة العمال.

وقال عبيدات إن الوزارة تدخلت على مرحلتين؛ الأولى كانت عند تنفيذهم الاعتصام، والثانية بعد تنفيذهم الاعتصام أمام مبنى الوزارة، وأن عدد الأشخاص المفصولين تجاوز 120 عاملا وعاملة، موضحا أن الشركة أصرت على الفصل وتعيين موظفين غيرهم.

وأشار إلى أن قرار إنهاء الخدمات إذا ما كان نزاعا عماليا، فإن هناك دورا كبيرا وعلاقة مباشرة للتدخل من الوزارة، أما إذا ما كان الإنهاء فصلا تعسفيا فإن الحكم بذلك هو القضاء.

وطالب مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان وزارة العمل تزويد اللجنة بأعداد العمال والموظفين الذين تم فصلهم تعسفيا خلال السنوات الماضية منذ عام 2016 وحتى اللحظة، وكيفية التعامل معها لغايات البناء على تلك الأرقام من الناحية التشريعية، بما يخفف من وقوعها ويوجد بيئة وظيفية مستقرة في القطاع الخاص.

بترا