أوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بإجراء دراسة لإعادة النظر بالتصاريح المؤقتة للباصات على بعض الخطوط في الأردن، لإزالة تشوهات حصلت من خلال تفريغ خطوط ضعيفة، وإضعاف خطوط عاملة، والتأثير على المستثمرين فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، وحضور وزير النقل أنمار الخصاونة وعدد من مشغلي الباصات المتضررين لمناقشة موضوع تصاريح الباصات المؤقتة.
وقال أبو حسان إنه ورد للجنة شكاوى من عدة محافظات بخصوص إعطاء تصاريح مؤقتة للباصات بشكل عشوائي، مما سبب مزيدا من التشوه في منظومة النقل العام، خصوصًا في بعض المحافظات التي يوجد فيها توسع عمراني وسكاني وتحتاج إلى إعادة تقييم وتنظيم حركة النقل فيها.
وأضاف أن هناك إرباكا في خطوط النقل، ولا يوجد مبرر واضح لإعطاء التصاريح لتغيير الاتجاهات، إضافة إلى غياب معرفة الأسس والمعايير الذي تعتمدها هيئة تنظم النقل في منح هذه التصاريح.
وأشار أبو حسان إلى وجود عدد من المجمعات ومراكز انطلاق الباصات المهجورة في بعض المحافظات، مما يؤكد غياب الدراسات لإنشاء هذه المجمعات، داعيا إلى الإسراع بتعيين أمين عام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، بهدف تخفيف العبء والضغط وخدمة للمواطنين.
من جهته، وعد الخصاونة بتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر بالتصاريح الممنوحة للباصات في تغيير الاتجاهات، وذلك حسب الحاجة الفعلية وإلغاء التصاريح المخالفة.
وأوضح أن إعطاء التصاريح مشكلة مرهقة، فالخط ليس ملكا لأحد بل ملكا للحكومة، والغاية من إعطاء التصاريح هو تعزيز الخطوط التي تعاني نقصا في المشغلين، لافتا النظر إلى أن هناك خطوات وإجراءات لحل هذه المشكلة بطريقة عادلة.
المملكة + بترا
