استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، إلى وجهات نظر معنيين بالتعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك خلال اجتماع مع وزيري المالية عز الدين كناكريه، والصناعة والتجارة طارق الحموري، إن الاجتماع جاء من دور اللجنة في مناقشاتها لـ"معدل الدخل"، بموجب المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور الذي ينص على "مراعاة المكلف على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".
وأضاف أن جميع الملاحظات والاقتراحات سيتم الاستئناس بها عند إقرار مشروع القانون.
بدورهم، قال رؤساء غرف التجارة إنه حان الوقت لـ"تعديل" مشروع القانون، مضيفين أنهم مع إجراء حوارات فعالة لإقرار المشروع بما يعود بالنفع على المواطنين والقطاعين الاقتصادي والتجاري.
وطالبوا بتحديد واضح للتهرب الضريبي، وأن تكون هناك أداة واضحة لقياس هذا التهرب، مؤكدين أهمية "أن لا يخضع للاجتهاد".
وكان النائب أبو صعيليك قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن إطلاق اللجنة لحوارات وطنية مع الفعاليات الاقتصادية والشعبية والبنوك وغرف التجارة وممثلي المرأة والشباب والخبراء للاستماع إلى آرائهم حول مشروع القانون.
بترا
