وافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الخميس، على رفع نسبة الإعفاءات الضريبة للمزارعين الأردنيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار من ضريبة الدخل، وإعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل.
ووافقت اللجنة على إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة بما لا يزيد عن 2000 دينار وضمن ضوابط قانونية للمستفيدين.
وخلال الاجتماع الأول للجنة مع ممثلين عن جمعية رجال الاعمال الأردنيين، وافقت اللجنة على منح حوافز وتخفيضات على بعض النسب الضريبية من خلال نظام يراعي الأسس والمعايير المحددة بالقانون وهي: المنطقة، العمالة، والقيمة المضافة، كما تم إضافة معيار رابع وهو (توظيف المرأة) دعماً وتمكيناً لها.
رئيس اللجنة حمدي الطباع قال إن من الضروري "إزالة كل التشوهات الموجودة في مواد (قانون ضريبة الدخل)، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار لزيادة نسب النمو المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة في المجتمع".
من جانبهم، أكد أعضاء الجمعية أهمية الاستقرار التشريعي، والذي يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع رؤساء بلديات المفرق والطفيلة ومعان وممثلين عن بلديتي إربد والكرك شددوا على ضرورة توسيع شريحة المكلفين من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، نتيجة التضخم الناتج عن الأوضاع الاقتصادية منذ 10 أعوام، مؤكدين أهمية رفع نسب الإعفاءات وليس تخفيضها.
وقال رئيس اللجنة النيابية النائب خبر أبو صعيليك إن هناك عددا كبيرا من المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون، وهي كلها محط اهتمام ودراسة اللجنة، مؤكدًا في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تطلع به البلديات تجاه المواطنين من خلال توفير كل الخدمات الأساسية.
وفي الاجتماع الثالث، قدم رؤساء اتحاد الجمعيات الخيرية مجموعة من التوصيات والمقترحات حول "معدل الدخل" منها، إعفاء الجمعيات من غرامات عدم تقديم إقرار ضريبي، كون الجمعيات هدفها خيري وليس ربحيا، وتخصيص جزء من نسبة 1% المقتطعة والمقترحة بالقانون الحالي للتكافل الاجتماعي بحيث توزع من خلال اتحادات الجمعيات الخيرية.
وطالبوا بضرورة إدراج توصية تقدم من خلال اللجنة للحكومة حول عدم احتساب اشتراكات المياه والكهرباء كاشتراك تجاري للجمعيات الخيرية وتحويلها الى اشتراك سكني. إلى ذلك، أكد أبو صعيليك أهمية تأطير دور المسؤولية الاجتماعية المنبثق عن الشركات الراعية وضرورة تنظيم عمل الجمعيات بما يتوافق مع أهدافها المحددة بالقانون.
المملكة + بترا
