قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الجمعة، إن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إحراز تقدم في الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني تسير "في الاتجاه الصحيح".

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد لقائه الرئيس الفرنسي أن "الرئيس ماكرون قدم اقتراحات الأسبوع الماضي إلى الرئيس (حسن) روحاني نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أنها لم تصل إلى مبتغاها بالتأكيد".

لقاء الرئيس الفرنسي مع ظريف يأتي قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع، لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وكان ماكرون قال إن لقاءه مع ظريف سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعف بانسحاب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع ترامب خلال الأسبوع الحالي.

وسيطرح هذا الملف الذي يهدد بإشعال الشرق الأوسط، على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعهم الذي يبدأ السبت في مدينة بياريتس في جنوب غرب فرنسا.

وصرح ماكرون: "يجب أن نجري مناقشة خلال القمة حول كيفية معالجة الملف الإيراني"، مشيرا إلى وجود "خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع"، في إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأميركي على طهران.

من جهته، تحدث وزير الخارجية الإيراني الخميس، عن وجود "نقاط اتفاق" مع الرئيس الفرنسي في إطار مساعٍ لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال ظريف عشية زيارته التي يقوم بها إلى باريس "بتكليف" من حسن روحاني، إن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني "وعرض عدة مقترحات".

وأضاف: "الرئيس روحاني كلّفني بالذهاب ولقاء الرئيس ماكرون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع صيغة نهائية لبعض المقترحات بما يسمح لكل طرف الوفاء بالتزاماته في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "إنّها فرصة لمناقشة مقترح الرئيس ماكرون وعرض وجهة نظر الرئيس روحاني، ولنرى إذا كان بالإمكان الوصول إلى أرضية مشتركة. لدينا بالفعل نقاط اتفاق".

وتقود فرنسا الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، الجهود الأوروبية لإنقاذه في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018، وفرضها بعد ذلك عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) أقرّ برفع جزء من العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية.

لكن في ظل الانسحاب الأميركي والعجز الأوروبي عن مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الجديدة، تراجعت الأخيرة عن بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وهددت إيران بالتخلي عن التزامات أخرى في حال لم تنجح باقي الأطراف في إعانتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية، خصوصا بما يتعلق ببيع النفط والغاز.

أ ف ب