قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، الثلاثاء، إن مبادرة لندن تعد محطة مهمة في مسيرة الأردن الاقتصادية.
وأضافت أن الحكومة تركز على أنها لن تعود من لندن بالمليارات، وإنما هي فرصة لتقديم الأردن نفسه اقتصاديا بالإصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية لاستقطاب المشاريع والفرص المقبلة التي ستدعم نمو الاقتصاد الأردني.
وأشارت خلال اجتماع وزاري مع الإعلاميين المرافقين للوفد الأردني لمؤتمر لندن، إلى أن الغاية التي يجب أن تصل في مبادرة لندن هي أن الأردن بيئة مواتية للاستثمار، وأنه يسير بالاتجاه الصحيح لاحتضان الفرص المقبلة، ومواصلة البحث عن فرص جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة قال، إن مؤتمر لندن سينقسم إلى نشاطين، الأول عام للحديث في أربعة محاور مبنية على أساس احتياجات الأردن التي تتفق مع مخرجات التعليم الموجود بين أيدينا اليوم، وتحقق فرص العمل وتزيد من صادرات الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية إلى جانب الرعاية الصحية، إضافة إلى أربعة اجتماعات مع القطاع الخاص العالمي والأردني هدفه التشبيك وبناء العلاقات إلى ما بعد لندن.
وأضاف أن هناك استجابة من الكثير من الشركات العالمية التي نقلت مكاتبها للأردن، وعزز من إقبالها البيئة التي يتمتع بها الأردن الذي ينقصه وجود صناديق استثمار تمول الابتكار في التكنولوجيا.
غنيمات أكدت أهمية العمل على جميع الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق نهج الاعتماد على الذات والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد.
شحادة قال، إن مؤتمر لندن يحمل مضامين مهمة للاقتصاد الوطني، أبرزها إعادة الثقة بالاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة الحقبات الاقتصادية المعاصرة والمقبلة، وتذكير العالم بصلابة الاقتصاد الأردني بما مر به خلال الفترات السابقة.
وبين شحادة أن الأردن مقبل على إصلاحات اقتصادية، وهناك مصفوفة من الإصلاحات يجري العمل على إتمامها ستعزز من قدرة وصلابة الاقتصاد الأردني للضربات الخارجية، مؤكداً أن هناك 14 قانوناً جرى إعادة النظر بها والتي تمس البيئة الاستثمارية، ولها انعكاسات مباشرة على مؤشرات الاستثمار.
وقال إن هناك أولوية لتصدير الخدمات بهدف رفع النمو الاقتصادي باعتبار أن صادرات الخدمات هي محور اقتصاد العالم اليوم.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار أشارت إلى بذل الحكومة أقصى جهودها لاستقطاب الاستثمار والقيام بجميع الإصلاحات الاقتصادية لتنعكس بصورة مباشرة على النمو.
ولفتت إلى أن الجهات المانحة العالمية والقطاع الخاص ينظر إلى إجراءات الأردن في مساعدة نفسه، والإصلاحات التي يقوم بها، وتعاملنا مع الدين لتقديم المنح والفرص له، ونتطلع للسنوات الخمس المقبلة، أي المدى المتوسط لاستدامة الاقتصاد وقوته بهدف الاعتماد على الذات.
وبينت أن تخفيض كلفة الدين له انعكاسات على الموازنة وإدارة الدين العام بطريقة مبتكرة، واستخدام إدارة حصيفة للدين العام لرفع الضغط عن الموازنة.
وقالت إن الحكومة تسعى بهذه الخطوات إلى تحقيق الاستقرار النقدي والإدارة المالية للدولة والمحافظة على استقرار المديونية وتخفيضها، من خلال خفض تكاليف الأعمال وزيادة التنافسية، وعمل إصلاحات في سوق الأعمال، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه تم العمل على القطاعات الأساسية المحفزة للنمو في الطاقة والمياه والنقل، إضافة إلى قانون الإعسار والشراء الموحد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبيئة الأعمال والنمو الاقتصادي والبيئة المحفزة للاستثمار.
وأكدت أن هناك استراتيجية لخفض الدين بنسب محددة كل سنة، بناءً على المصفوفة التي تم رسمها والتخطيط لها، مضيفة أن الأردن سيقدم نفسه للمجتمع الدولي في ضوء ما تم تحقيقه من القيام بالمسؤوليات واحتضان اللاجئين والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب كيفية تخفيض الديون وجلب المنح.
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قال، إن مؤتمر لندن ليس مؤتمراً استثمارياً، وليس مؤتمر مانحين، ونحن في بداية مرحلة على طريق طويلة تتضمن منهجية واضحة، ومعايير محددة، لتحقيق منظومة الإصلاحات المتوافق عليها.
وأشار إلى مواصلة العمل على استقرار الدين وتخفيضه، وزيادة النمو ومواصلة الإصلاح، وزيادة الصادرات، وتبني آلية للاستثمار تمكن من إخراج مشاريع مستدامة قابلة للتنبؤ من قبل المستثمرين، ولها انعكاس على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاستعانة بجهات دولية تدرس المشاريع ضمن مواصفات عالمية تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المملكة +بترا
