تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إلى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد.
ويشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 ديسمبر في الحديدة، حيث يوجد ميناء مهم جدا لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 20 مليون يمني، وعند اكتمالها ستعمل بعثة المراقبة أيضا في ميناءي سليف وراس عيسى، وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانىء الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.
المجلس صوت على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة" التي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
ويطالب مشروع القرار "الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".
وفي 31 ديسمبر، وصف غوتيريش الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لرصد الامتثال للاتفاقية، وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.
وكتب غوتيريش قائلا "ستكون هناك حاجة أيضا إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب".
وقال: "هذه الموارد ستكون شرطا أساسيا للتدشين الفعال والمستدام لهذه المهمة المقترحة".
وذكر غوتيريش أن تلك المهمة ستسهم في الحفاظ على "عملية سياسية هشة" أعاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث تدشينها. ويهدف غريفيث إلى عقد جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصل الحوثيون، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يقفون على شفا المجاعة.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوصية بعملية أكبر.
المملكة + أ ف ب + رويترز
