بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب الأحد، ملف شركة "بيتنا وميغا مول" بعد تلقي شكوى من مساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008.
رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار قال، إن اللقاء الذي شارك فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ومراقب عام الشركات، وممثلون عن المساهمين في الشركة، جاء بعد تلقي شكاوى مساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، وهو ما أدى إلى "إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع".
"استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي، وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لمصلحة بعض الجهات لا تتجاوز 20% من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار"، حسبما قال رئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجة.
وبيّن أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور جهات حكومية معنية ومساهمين، ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.
الوزير الحموري قال، إن "ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء فيه".
وبيّن أن دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات.
بترا
