أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز، عن تسهيلات بقيمة 100 مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج الأردن من خلال شركة ضمان القروض.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة المقاولين الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ونقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، وعدد من مدراء البنوك والمؤسسات المصرفية والمقاولين، ونقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وقال العموش، إن "الحكومة تدعم تصدير قطاع المقاولات، مؤكدا أهمية إعادة هيكلة القطاع، وضرورة تحديث التشريعات بما يرفع من المستوى التنافسي للقطاع بهدف التصدير للخارج، مشيرا إلى أن هناك ثقة بالمقاول الأردني بجميع درجاته وتصنيفاته، وما نحتاجه هو التكاملية للمنافسة مع الشركات العالمية من خلال شراكات وليس ائتلافات".

وقال الحموري، إن "القطاع الإنشائي يعد محركا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية، وإن قطاع المقاولات يصنف تحت بند الخدمات القابلة للتصدير وتسبق تصدير السلع".

وأشار إلى أن من أهم السلع المصدرة الخدمات الهندسية والمقاولات، لافتا إلى أن ما تم الاتفاق عليه أخيرا مع الجانب العراقي يعد إنجازا مهما في مختلف المجالات، وأن هناك مباحثات مع شركات التأمين وإعادة التأمين لدعم تصدير المقاولات، مطالبا النقابة بوضع قائمة أولويات ليتم تنفيذها حسب الأهمية. وقال فريز: إن لقطاع الإنشاءات دورا مهما في الاقتصاد الوطني بجميع أجزائه، ويرتبط بجميع القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة في ظل الظروف المالية، ويواجه تحديات كبيرة ما يدعو الشركات لإقامة ائتلافات تكون قادرة على المنافسة مع الشركات الأخرى، وبما يتناسب مع متطلبات وفرص التصدير للخارج، مشيرا إلى أن 24 % من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية هي لقطاع المقالات.

وقال نقيب المقاولين، إن هذا اللقاء يدشن مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني، بالانتقال إلى عالم تصدير المقاولات بعد أن نجح الزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين في إثراء التجربة المحلية عبر القيام بمشاريع عملاقة.

وأشار إلى أن تحفيز تصدير المقاولات يفتح المزيد من فرص العمل لشركات المقاولات الأردنية، وخاصة إعادة إعمار دول الجوار العربي الشقيق، مما يساهم في تعزيز فرص الاقتصاد الوطني، وتشغيل الكفاءات الأردنية.

وأكد نقيب المهندسين ضرورة إعادة النظر بالتشريعات، مطالبا مؤسسات الدولة بمزيد من التعاون مع القطاع، وأن المقاول والمكتب الهندسي بحاجة إلى حاضنة إلى تصديره.

وأكد وزير المالية السابق باسم السالم ضرورة دعم المقاولين والمصدرين، خاصة أن خبرة المقاول الأردني وسمعته تعتبران مميزتين، وتحديدا في مجال النقل والطاقة والمياه.

بترا