أعلن الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين، أن بلاده ستحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ"داعش" في سوريا.
وقال صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ستتم مقاضاة المسلحين الذين تتسلمهم بغداد من قبل قوات سوريا الديمقراطية بموجب أحكام القانون العراقي.
وأضاف أن بلاده تسعى لتسلم ومحاكمة المسلحين الذين انخرطوا في جرائم ضد العراق والمنشآت والجنود العراقيين.
وأفاد مصدر حكومي عراقي لفرانس برس الاثنين، أن بغداد تسلّمت 14 مسلحا فرنسيا من قوات سوريا الديمقراطية. لكن رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر نفى أن تكون قوات سوريا الديمقراطية قد نقلت أياً منهم إلى العراق.
وقال في تصريح لفرانس برس، الاثنين "من حيث المبدأ لا نسلم أي شخص يمرّ عبرنا إلى السلطات العراقية، أو أي طرف آخر، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مرّوا عن طريق فريق آخر" لم يحدّده.
وطالما أصرّت فرنسا على ضرورة محاكمة مواطنيها محليا بعد إلقاء القبض عليهم في سوريا أو العراق، في موقف يشير معارضوه إلى أنه قد يتركهم يواجهون عقوبة الإعدام المحظورة في فرنسا.
وشدد ماكرون على هذا الموقف الاثنين قائلا، إن "الأمر عائد لسلطات هذه الدول لاتخاذ قرار، بشكل سيادي، بشأن محاكمتهم هناك".
وأضاف "يحق لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من حمايتنا القنصلية، وسيتم تقديم خدمتنا الدبلوماسية" لهذا الهدف.
وذكر ماكرون كذلك، أنه سيزور العراق خلال الأشهر المقبلة، بعدما أعلنت فرنسا في يناير أنها ستساهم بمبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار) لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
أ ف ب + المملكة
