رفضت محكمة أمن الدولة الاثنين جميع طلبات إخلاء وتكفيل 16 موقوفا بقضية الدخان التي أحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني.
وأصر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، على "القرارات الصادرة سابقا برفض تكفيل أي من موقوفي قضية فساد الدخان والمتورط بها المتهم عوني مطيع المطلوب الأول لمحكمة أمن الدولة في القضية ذاتها والمعمم على النشرة الحمراء على لوائح الشرطة الدولية".
وبدأ فريق خاص مشكل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة نهاية يوليو الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وكانت النيابة العامة للمحكمة أسندت للمتورطين تهم القيام بالاشتراك في أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض أوضاع المجتمع للخطر والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
وخاطبت نيابة أمن الدولة في يوليو الماضي الإنتربول بشأن المطلوب الرئيس مطيع لممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثل بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتهريب هذه الكميات بطريقة غير مشروعة إلى السوق المحلي في الأردن.
بترا
