عقد الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018 اجتماعاً، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، لاستكمال تصويب المخالفات قبل صدور التقرير السنوي للديوان.

وقال الداوود، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز وافق على توصية الفريق المتعلّقة بإحالة ملفّ الإجازات المرضيّة والإداريّة لأحد موظفي مديرية صحّة محافظة مأدبا، والبالغة عددها 89 يوماً، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما تبيّن حصوله على العديد من أيّام الإجازة من دون سند قانوني، وغيابه وسفره خارج البلاد في الفترة ذاتها.

الرزاز أوعز، بحسب الداوود، بإحالة 3 مخالفات أخرى إلى النائب العام المختصّ، تتعلّق بنقص في المقبوضات، وتلاعب بوصولات ماليّة، في 3 مستشفيات حكوميّة هي: مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، ومستشفى جرش الحكومي، ومستشفى المفرق الحكومي.

"عمل الفريق مستمر لحين الانتهاء من تصويب جميع المخالفات، وقبل صدور التقرير السنوي؛ لافتاً النظر إلى أن الوزارات والمؤسّسات المعنيّة قامت بتصويب 216 حتى الآن، من أصل 616 موثّقة لدى ديوان المحاسبة، منها 116 مخالفة تمّ تصويبها فوراً قبل بدء الفريق بالمراجعة"، أوضح الداوود.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تمّت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من ضمن المخالفات الموثّقة لعام 2018، بين الداوود أنّها بلغت حتّى الآن 9 مخالفات تتضمّن شبهات فساد، وقد تمّت إحالتها إلى الهيئة لإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ المقتضى القانوني من مدعي عام الهيئة.

وقال، إن اتخاذ قرارات باسترداد أموال عامّة فوراً تتعلق بـ 42 مخالفة، تمّ خلالها صرف أموال من دون وجه حق أو سند قانون؛ سواء تمّ صرفها لموظفين أو مقاولين أو صرفت للشخص نفسه مرتين، أو تبين وجود اختلاس أو تزوير بوصولات أو أوراق رسميّة.

وبين وجود "قرارات بتحويل 11 مخالفة إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوز على القانون، وتزوير واختلاس مال عام، وقرار باتخاذ إجراءات قانونيّة مع مقاول يعمل في مشروع حكومي بشكل يخالف مواعيد التسليم، وقرارات أخرى بسحب عدد من المركبات الحكوميّة من موظفين تمّ صرفها لهم دون موافقة رئيس الوزراء".

وأشار الداوود إلى "تحويل 12 استيضاحاً إلى ديوان التشريع والرأي، للتأكد من قانونيّة الإجراءات المتخذة، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب".

وأوضح أن الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة مكوّن من وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية؛ ويقوم الفريق بعقد 3 اجتماعات أسبوعيّاً، ويرفع توصياته إلى رئيس الوزراء بعد إطلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار عليها.

بترا