طالبت مذكرة نيابية، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا 119 نائبا وقعوا على المذكرة إلى تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية، وتسهم بتعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل، وملاءمة الفرص للشباب والباحثين، وتقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي.
وأكدت المذكرة التي تبناها النائب معتز أبو رمان، ضرورة أن لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن 280 دينارا، وأن يرتبط بساعات العمل، وليس اليوم أو الشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي أو العمل الإضافي والعمل المرن.
وطالبت بدعم حكومي للقطاعات الصناعية، وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافدة، وذلك باشتراط إحلال العمالة المحلية، وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التوسع باعتماد المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم 24 للعام 2019.
وأشاد الموقعون، باستجابة وزير العمل نضال البطاينة، الذي أوضح موقفه، وبادر بتبني مطلبهم النيابي برفع الحد الأدنى للأجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في إيجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعة.
بترا
