قطع مسلحون خط إمدادات المياه الرئيسي إلى العاصمة الليبية المحاصرة طرابلس؛ مما يزيد من معاناة السكان الذين يكابدون الحياة بالفعل وسط القتال المستمر منذ أسابيع.
وقالت الأمم المتحدة، إن الحصار المائي جريمة حرب محتملة، في حين اتهمت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً القوات الموالية لخليفة حفتر والتي تسعى للسيطرة على طرابلس بأنها تقف وراء الحصار.
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن مجموعة المسلحين أغارت الأحد على إحدى محطات المشروع، وهي شبكة خطوط لنقل المياه الجوفية من الصحراء القاحلة إلى كامل المدن الليبية.
وأجبر المسلحون الموظفين على إغلاق الخطوط في المحطة الواقعة على بعد 400 كلم جنوبي طرابلس.
كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر شنت هجوماً على طرابلس في أوائل نيسان/أبريل الماضي، لكن المقاتلين الموالين لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة تصدوا لها عند المشارف الجنوبية لطرابلس.
وفي هجمات سابقة على خط الأنابيب، وهو أحد مشروعات التنمية القليلة التي أسسها معمر القذافي، كان الأمر يستغرق ما يصل ليومين قبل أن يلاحظ السكان نقص المياه في المدينة الساحلية التي يقطنها 2.5 مليون نسمة.
واتهمت حكومة طرابلس جماعة يقودها شخص يدعى خليفة إحنيش بالمسؤولية عن ذلك. وقالت إن هذه الجماعة التي تسببت في انقطاع إمدادات المياه في عام 2017، تقاتل في صفوف قوات حفتر.
ونفى الجيش الوطني الليبي ذلك، ولم يتسن التواصل مع إحنيش.
وقال عماد بادي، وهو باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط "نظرا لأن إغلاق الصنابير تم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، فإن احتمال تواطؤ إحنيش مع الجيش الوطني الليبي في تدبير ذلك أمر لا يمكن إغفاله".
وأودى القتال حول طرابلس بحياة 510 أشخاص على الأقل، وأجبر 75 ألفا على مغادرة منازلهم فيما تقطعت السبل بآلاف المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز وتعرضت بعض المناطق في جنوب طرابلس لتدمير كامل.
كما أسفرت المعارك عن إغلاق المدارس وتشتت العائلات على جانبي خط الجبهة وانقطاع الكهرباء.
ويمثل القتال حول طرابلس أحد أكبر موجات التصعيد في البلاد الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، كما تسببت المعارك في زيادة الانقسامات حول ليبيا في الخليج.
أ ف ب
