دعت حركة الاحتجاج في السودان إلى "مسيرة مليونية"،الخميس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي خطوة تدل على محاولة المجلس المؤلف من 10 ضباط تجنب مزيد من التصعيد، أعلن 3 من أعضائه استقالاتهم، فيما ذكر "تحالف الحرية والتغيير" المطالب بتشكيل حكومة مدنية، الاتفاق بين الطرفين على "لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، من دون مزيد من الإيضاحات.
ومنذ 6 أبريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. ومستنداً إلى هذا الاعتصام، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله، ولا يعرف مكان وجوده حتى اليوم. إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.
وانضم الأربعاء مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني إلى المتظاهرين في العاصمة.
وكان مئات آخرون قادمون من عطبرة (وسط) وصلوا إلى الخرطوم الثلاثاء للمشاركة في الاعتصام.
وتوعّد قادة "تحالف الحرية والتغيير" بالتصعيد. وقال أحدهم صديق فاروق الشيخ "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية"، مضيفا "كما أننا نحضر لإضراب شامل".
ودعا القيادي أحمد الربيع "إلى مسيرة مليونية الخميس".
وتكثفت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تجمع اليوم.
حوار
وكان قادة التحرك الاحتجاجي علقوا محادثات بدأوها مع أعضاء المجلس العسكري الأحد، متحدثين عن عدم تجاوب المجلس مع مطالبهم.
وبعد تصعيد لهجتهم، دعاهم المجلس العسكري إلى لقاء جديد الأربعاء.
وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحفيين: "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير".
ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة".
وقال أحمد الربيع: "اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، من دون أن يوضح ماهية الانتقال.
وأضاف لوكالة فرانس برس "اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي، هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط".
وعقد الاجتماع في القصر الجمهوري.
وبعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع، أعلن المجلس في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن "الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس" للبت فيها.
القضاة ينضمون إلى الحراك
وللمرة الأولى يفترض أن ينضم إلى اعتصام اليوم القضاة السودانيون، بحسب ما جاء في بيان صدر الأربعاء، وذلك "دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
وبدأت التظاهرات في السودان في 19 ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات غير مسبوقة عمت البلاد ضد حكم البشير.
وقالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس المكلفة بشؤون شرق إفريقيا خلال زيارة إلى الخرطوم الثلاثاء "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده".
وأضافت: "نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أقرب وقت ممكن".
واجتمع قادة في الاتحاد الإفريقي الثلاثاء في مصر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقشوا الوضع في السودان، وطالبوا في نهاية القمة المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين خلال مهلة ثلاثة أشهر، تحت طائلة تعليق عضوية السودان في الاتحاد.
زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، قال إن "السودان قد يواجه انقلاباً مضاداً إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
واعتقد المهدي أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه "يدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية".
أ ف ب
