قال محافظ الطفيلة بالوكالة عماد الرواشدة إن موازنة المحافظة بلغت نحو 14 مليون دينار، لكن إقرارها تم بسرعة بسبب ضيق الوقت، في وقت ما زالت فيه مشاريع قطاع التعليم قيد الدراسة.

وأوضح الرواشدة في برنامج جلسة علنية على قناة المملكة أن قطاع التعليم كان له الحصة الأكبر في الموازنة بواقع 6.7 مليون دينار، أما قطاع الأشغال فبلغت حصته من الموازنة نحو 4 ملايين دينار.

وأضاف أن "نسبة الإنجاز في بعض المشاريع بلغت 70%، بينما ما زالت مشاريع قطاع التربية والتعليم قيد التصميم والدراسة".

وأقرّ مجلس محافظة الطفيلة 69 مشروعاً للسنوات الثلاثة المقبلة، في حين تبلغ تكلفة المشاريع المستقبلية 43 مليون دينار.

وقال رئيس المجلس محمد الكريمين "إن نشاط مجالس اللامركزية يقابلها بطء في التنفيذ، فمثلاً تنفيذ المشاريع التعليمية ما زال صفراً رغم الجاهزية للتنفيذ".

وطالب الكريمين الحكومة بأن "تمنح صلاحيات لمدراء الدوائر لصرف حتى مليون دينار".

رئيس مجلس محلي منطقة المدينة جهاد الشريدة قال "إن المجالس المحلية تقوم بواجبها حسب الإمكانيات المتاحة"، في حين قالت عضو مجلس محلي العيص نجاح الجرادين "استطعنا إنجاز بعض المطالب حسب إمكانيات المجلس البلدي".

وأفاد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عودة السوالقة بأن "موازنة البلدية بلغت 6.5 ملايين دينار ولم تكن على قدر الطموح".

وبحسب السوالقة فإن "المجالس المحلية تساعد في الاقتراب من احتياجات المواطنين".

السوالقة قال إن "البلدية فتحت مصنعاً بواردات 50 ألف دينار، ونبحث عن استثمارات في مجال الطاقة النظيفة".

وأوضح الكريمين أنه في حال تم تعديل قانون اللامركزية فسيكون بالإمكان بناء مشاريع وإلحاقها بالوزارات أو البلديات.

وعن جامعة الطفيلة التقنية قال نائب رئيس الجامعة محمد المحاسنة إن "الوضع المالي للجامعة من سيء إلى أسوأ، إذ بلغ عجز الرواتب من الشهر الماضي وحده نحو 170 ألف دينار، كما أن هناك 500 ألف دينار عجز في التأمين الصحي و1.5 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف "لم نستطع الحصول على تسهيلات بنكية لحل المشكلة المالية".

وجامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة في المحافظة التي بلغت نسبة الأمية فيها 13%، ونسبة المدارس المستأجرة فيها 28%.

المملكة