بدأت إيطاليا الخميس جولة ثانية من المشاورات لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز البلاد بعد بعد تفكك الحكومة الشعبوية التي كانت تضم الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحركة 5 نجوم.
ويجري الرئيس سيرجيو ماتاريلا لليوم الثاني على التوالي مشاورات مع كافة الأحزاب.
وقال سالفيني: "لا يمكن أن نلعب لعبة السلطات، أو مناورات القصر الرئاسي بل السبيل الوحيد هو الانتخابات" متهما الأحزاب الأخرى بالسعي إلى تشكيل جبهة "مناهضة لسالفيني وللرابطة".
واقترح الحزب الديمقراطي، أبرز حزب يساري، على الرئيس تحالفا مع حركة 5 نجوم التي تخلى عنها وزير الداخلية سالفيني في 8 آب/أغسطس بعد 14 شهرا.
وتحدث زعيم الحزب نيكولا زينغاريتي عن "حكومة تغيير" و"بديل لليمين". ولدى خروجه أوضح أن الشروط الخمسة المطروحة اعتبارا من الأربعاء لوحدة مع حركة 5 نجوم "غير قابلة للتفاوض" تشمل أولا تأكيدا لـ"هوية إيطاليا الأوروبية".
والشروط الأخرى هي "مركزية البرلمان" ونمو يحترم البيئة وتغيير جذري في إدارة الهجرة وتحول اقتصادي يتجه أكثر إلى إعادة التوزيع والاستثمارات.
ودعا رئيس الحكومة السابق زعيم فورتسا إيطاليا (يمين وسط) سيلفيو برلسكوني إلى تشكيل "غالبية برلمانية من اليمين الوسط لحماية الإيطاليين من القمع القضائي والضريبي والبيروقراطي" على يد أكثرية يسارية.
وإذا تعذر الأمر "السبيل الوحيد سيكون الانتخابات".
ومع شركائه في الانتخابات التشريعية في ربيع 2018 - الرابطة وحزب فراتيلي ديتاليا بزعامة جورجا ميلوني - قد يحصل على أكثر من 50% من الأصوات بحسب استطلاع للرأي.
وميلوني التي استقبلها الرئيس أولا طالبت بانتخابات فورية "السبيل الوحيد المحترم لايطاليا" خلافا لـ"غالبية برلمانية لن تعكس توافقا شعبيا".
ولم يشر برلسكوني مباشرة إلى اقتراح رومانو برودي - الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء السابق - تشكيل غالبية يسارية-يمينية مؤيدة لأوروبا على غرار التحالفات الألمانية.
لكنه حذر من "ائتلاف سيكون ثمرة غالبية جديدة بين أحزاب مختلفة. غالبية مرتجلة فقط في البرلمان وليس في البلاد. غالبية لن تحترم معظم الناخبين الايطاليين".
كلمة ماتاريلا
وبعد مشاورات الخميس يلقي ماتاريلا كلمة في الساعة 18,00 (16,00 ت غ).
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استقال الثلاثاء بعد شهر من انهيار التحالف ومحاولة زعيم حزب الرابطة سالفيني إرغام البلاد على إجراء انتخابات مبكرة بعد 14 شهرا فقط من توليه السلطة.
وأثارت الحكومة الإيطالية غضب العديد من القادة الأوروبيين؛ بسبب تبنيها خطا قوميا وموقفا متشددا حيال المهاجرين خاصة من قبل سالفيني، ومحاولة انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة.
وبين الخيارات الرئيسية تشكيل ائتلاف جديد، وحكومة تكنوقراط لفترة قصيرة، أو إجراء انتخابات قبل موعدها المقرر بأكثر من ثلاث سنوات.
رحبت الأسواق حتى الآن بنهاية حكومة الائتلاف في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفعت بورصة ميلانو الأربعاء.
ومعدل الديون في البلاد البالغ 132% من إجمالي الناتج المحلي، هو ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان، كما تزيد نسبة بطالة الشباب حاليا عن 30%.
وتجد الحكومات المتتالية صعوبة مستمرة في خفض مستويات الديون والبطالة.
وقالت جين فولي المحللة في رابوبنك، إن "المشهد السياسي غير المتجانس في إيطاليا وتحديات الموازنة التي يواجهها ذلك البلد تتجاوز كونها أزمة ديون سيادية".
ويتعين على روما تمرير الموازنة خلال الأشهر الخمس المقبلة وإلا ستواجه ارتفاعا تلقائيا في ضريبة القيمة المضافة التي ستكون الأسر ذات الدخل المتدني الأكثر تضررا، وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي.
وصرح أندريا مونتانينو كبير الاقتصاديين في الاتحاد العام للصناعات الإيطالية "وصلت الأزمة إلى مفترق خطير بالنسبة لأوروبا وسط مخاطر حدوث ركود في ألمانيا وتشكيل مفوضية أوروبية جديدة، ويمكن أن يكون سببا رئيسيا في تدهور الثقة في منطقة اليورو".
وعقب انتخابات العام الماضي، تشكلت الحكومة بعد أشهر من المشاورات الصعبة.
وأوضح ماتاريلا أنه يريد انتهاء المشاورات بسرعة لكن الخلافات بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم عميقة، وهو ما يمكن أن يعقد جهود تشكيل ائتلاف.
وسيحتاج تشكيل تحالف بين الحزبين الحصول على دعم الأحزاب الأصغر لتشكيل حكومة فعّالة.
ويتم التداول بأسماء أخرى لتولي رئاسة الوزراء مثل مارتا كارتابيا (56 عاما) نائبة رئيس المحكمة الدستورية التي يؤيدها ماتاريلا.
وسيشكل ذلك سابقة لإيطاليا.
أ ف ب
