قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الخميس، إن مشروع قانون ضريبة الدخل ليس هدفا بحد ذاته، لكنه بداية لنهج اقتصادي جديد قوامه "النمو والعدالة".

وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الحوار مهم للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون "عادل وثابت لضريبة الدخل" يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.

وتابع رئيس الجامعة بالوكالة عماد صلاح وأعضاء هيئة تدريس، أن الحكومة فتحت حوارات مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا إلى قانون عادل يراعي جميع الأطراف ويعالج التهرب الضريبي من خلال وضع تعريف محدد وواضح للتهرب الضريبي.

كما أن مشروع القانون سيعالج مسألة الإدارة الضريبية من خلال إعادة أسلوب الضريبة مع الملكف وفصل الادعاء العام عن المدير عام للضريبة وهذا يشكل عاملا مهماً في مصداقية العمل الضريبي.

وزاد المعشر أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من إجراءات النمو الاقتصادي.

بدورهم، قال أعضاء هيئة التدريس إن قرار الحكومة إجراء حوار مع الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني مهم، لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى في المستقبل.

وقدموا مقترحات أبرزها تأجيل إقرار القانون لمدة عام لدراسته من نواحٍ تشريعية وأثره على الطبقتين المتوسطة والفقيرة وعلاقته بالنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وأكدوا ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والاهتمام بإيجاد منظومة متكاملة لخدمات النقل وتحفيز الاقتصاد، ومحاربة الفساد، ومعالجة الترهل الإداري، وتوعية المكلفين بنصوص مشروع القانون، وتطوير مخرجات الحكومة الإلكترونية.

ودعوا الحكومة إلى إقرار قانون عصري يحقق المصالح الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إجراء تعديلات على مشروع القانون الجديد في فترات متقاربة، لتأثير ذلك على جهود ومتطلبات التنمية المستدامة في الأردن.

وكان مدير مركز الدراسات الاستراتيجة في الجامعة موسى شتيوي الذي أدار الجلسة الحوارية،قد أشار إلى أن المركز يتصدى للقضايا الوطنية من خلال إجراء دراسات معمقة يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة باعتبارها (بيت الخبرة) وتزويد صناع القرار بتوصيات هذه الدراسات للاستفادة منها في تطوير جميع مناحي الحياة في البلاد.

المملكة + بترا