قال مصدر نيابي إن نواباً طالبوا الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل، وإيجاد حلول قريبة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خلال اجتماع نيابي حكومي مساء الثلاثاء حضره رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأضاف لـ "المملكة" أن ممثلين عن القطاع الخاص حضروا الاجتماع طالبوا الحكومة بتخفيض ضريبتي المبيعات والدخل سعياً إلى رفع الإيرادات.
وتطرق نواب خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر ووزراء منهم وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والصناعة والتجارة، إلى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مطالبين بتفعيلها، وتحدثوا أيضاً عن التجارة مع سوريا، ورأى نواب أن "هناك قرارات تُتخذ دون حساب أثرها على الاقتصاد".
وعُرضت خلال الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات العامة والنقل، والاقتصاد والاستثمار، والمالية في مجلس النواب، تحديات تُواجه قطاعات مثل كلف النقل "المرتفعة"، وكلفة المناولة في الموانئ.
بالإضافة إلى الحديث عن معالجة إجراءات في وزارات من شأنها تحريك أوضاع الاقتصاد والسياحة والنقل.
المصدر النيابي الذي اعتبر الاجتماع "إيجابيا"، وصف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالـ "منفتح" على المطالب المطروحة التي شملت رغبة بإعادة النظر بقرارات حكومية اقتصادية لحل مشاكل تواجه الاستثمارية.
"يجب وضع استراتيجيات بشكل مباشر للوصول إلى اقتصاد قادر على توفير المزيد من فرص العمل"، وفقاً للمصدر.
وانتقد نواب ما أسموه "تخبطاً" في العمل مع القطاع الخاص، و "تقصير الحكومة" في التعامل مع الاستثمار.
وتناول الاجتماع مواضيع العمالة الوافدة وخصوصاً في قطاع الزراعة، والتجارة الإلكترونية.
الاجتماع حضره رؤساء غرف تجارية وصناعية ومستثمرين من الخارج، وممثلين عن قطاعات مختلفة
المصدر النيابي قال إن رئيس الوزراء وعد ببحث التحديات التي طُرحت خلال الاجتماع في مجلس الوزراء.
المملكة
