دعت غرفة صناعة الأردن الاثنين، الحكومة إلى شمول المناطق التنموية بالحوافز الصناعية التي منحتها الحكومة مؤخرا عبر منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3% من قيمة صادراتهم الحالية، و 5% من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق.
أقر مجلس الوزراء في كانون أول/ديسمبر 2019 نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
يوجد في الأردن 6 مدن صناعية تضم 860 شركة صناعية بحجم صادارت بلغ 1.4 مليار دينار بعدد عمالة وصل إلى 57 ألف عامل في نهاية عام 2018، بحسب الغرفة.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير في بيان صحفي، إن المناطق التنموية تعتبر أحد ركائز الاستثمار للقطاع الصناعي، مؤكدا أن شمولها بالحوافز الصناعية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات تعتبر فرصة 'ثمينة' لتحفيز الصادرات بشكل أكبر.
وقال الجغبير، إن عددا من القطاعات الصناعية العاملة في المناطق التنموية في حاجة لدعم زيادة نموها، ورفع تنافسيتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على المناطق التنموية التي تبعد عن العاصمة عمّان وذلك لدورها في تشغيل أهالي المناطق التي تتواجد فيها، موضحا بأن كلف الصناعيين في تلك المناطق أعلى من الصناعيين المتواجدين في المناطق القريبة من العاصمة؛ بسبب كلف النَقل والصيانة، والعديد من الأمور الأخرى.
المملكة
