أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست الاثنين أنّه خلال العامين 2015 و2017 "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".
وقال فورست في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدّد المقرّر الأممي على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد...الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
ولفت المقرّر الأممي إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلّطاً الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وعلى سبيل المثال، سلّط المقرّر الأممي الضوء على الوضع في أميركا اللاتينية حيث "من أصل كل 100 جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في 5 جرائم ويتم توجيه الاتّهام في جريمتين يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقّهم".
كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصّصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إنّه "داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا سيّما بسبب صعود خطابات شعبوية، نلاحظ انتكاسات مهمة لحقوق الإنسان".
أ ف ب
