قال وزير المالية عزالدين كناكريه الاثنين إن تعزيز إجراءات مكافحة الفساد يؤدي إلى تحقيق عدالة أكبر في المجتمع ويزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ويعزز من الإيرادات الحكومية. 

وأضاف خلال اجتماع وزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، إن انتشار الفساد لا تقتصر آثاره على الإيرادات الحكومية، وإنما يمتد لتقليل ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وعدم تحقيق العدالة في المجتمع.

وأكد كناكريه أن محاربة الفساد تتطلب مواصلة تطوير التشريعات القانونية لتعزيز كفائتها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتطوير الأنظمة الإلكترونية لتكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها، وتعزيز الكوادر المؤهلة للقيام بعملها بالشكل المطلوب. 

وبيّن الوزير أن أبرز الإجراءات الحكومية المتخذه لتعزيز محاربة الفساد تتضمن تعزيز استقلال أعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية والرقابة في المشتريات الحكومية ودمجها لتكون ضمن نظام مشتريات إلكتروني موحد وإقرار التشريعات المتعلقة بنظام الفوترة وطرح عطاء إعداد نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. 

يضاف إلى ذلك الإجراءات التي بدأت سابقا، والتي تهدف إلى تحويل كافة عمليات المدفوعات والمقبوضات الحكومية لتجرى من خلال أنظمة إلكترونية بدلا من آليات الدفع المعمول بها حاليا.

"الإجراءات المتعلقة بتطوير آليات محاربة الفساد يجب أن تتواصل بشكل مستمر مع بعضها البعض؛ لتكون أكثر فاعلية في الحد من الفساد. 

المملكة