دعا رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الاثنين، الاتحاد البرلماني العربي إلى عقد اجتماع في عمّان لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي.
دعوة الطراونة، الذي يرأس الاتحاد، جاءت في اجتماع طارئ عقده النواب لمناقشة تلك الاعتداءات المتكررة، بما في ذلك اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنين للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي.
رئيس مجلس النواب طالب الحكومة بأن "تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام (بين الأردن وإسرائيل) مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".
وأضاف الطراونة: "نجتمع مجدداً لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوى الاحتلال الإسرائيلي بحق أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة للمساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم القدسي".
"وإذ تمر القضية الفلسطينية بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة، عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، فإننا نؤكد رفضنا المطلق لهذه الإجراءات" أضاف الطراونة.
حماية المقدسات عمل دؤوب
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال، "ندين بالمطلق ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية والعبثية وخرقها المستمر للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها".
وحذّر من أن هذه الممارسات "لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجر الأوضاع، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف ان جلالة الملك عبد الله الثاني أعلن "موقفه الذي لا يتغير بأن القدس خط أحمر"، مضيفا أن "حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة والوصاية عليهم ثوابت لا تتغير".
الصفدي قال إن حماية المقدسات "ليست تحركاً منعزلاً رداً على طارئ، هي عمل دؤوب وسياسة متواصلة للمملكة عبر الاشتباك المباشر مع سلطات الاحتلال ومن خلال المؤسسات والمنظمات الدولية وتوظيف علاقات الأردن الدولية ومكانته لبناء موقف دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي".
وأشار إلى أن الحكومة أوصلت موقف الأردن إلى السلطات الإسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم القدسي في أول أيام عيد الأضحى، ثم تبع هذا عدة بيانات أدان فيها الأردن ممارسات سلطات الاحتلال وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد الأحد في وزارة الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، "لتعرية الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبته بتحمل مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومقدساتها".
وزارة الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان لتأكيد إدانة الأردن ورفضه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف "وإبلاغه رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، والتحذير من تبعات هذه الإجراءات غير الشرعية"، بحسب الصفدي.
وزير الخارجية قال، إن "الحكومة أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط، كما شددت الحكومة على إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف".
وأضاف: "القدس، كما أكد الملك، هي مفتاح السلام، الذي لن يتحقق شاملاً ودائماً من دون تحررها من الاحتلال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وتابع أن الأردن "مستمر في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات".
وأضاف أن "حماية القدس عمل دؤوب لا يتوقف عبر الاشتباك مع الاحتلال والعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية لحماية القدس وكسب التأييد لبناء موقف دولي للضغط على إسرائيل ووقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي".
"ندعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك ومواقفه في جميع المحافل الدولية من أجل مساندة الفلسطينين لتحصيل حقوقهم كاملة غير منقوصة والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، أضاف الصفدي.
وقال، إن الممارسات الإسرائيلية "لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجّر الأوضاع، ما يهدّد الأمن والسلم الدوليين".
توصيات
رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، قدّم توصيات من اللجنة، منها إعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994، رفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ودعم ديمومة الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، الضغط من وزارة الخارجية لوقف جميع الأنشطة في أراضي القدس، والتأكيد على أن مساحة الـ 144 دونما في المسجد الأقصى للعبادة.
وأوصت اللجنة بمنع أعمال الحفر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، والعمل على زيادة عدد الموظفين والحراس في المسجد الأقصى، داعيا إلى تنظيم وقفه احتجاجية على جسر الملك حسين الجمعة المقبلة.
وحذر رئيس مجلس النواب من "العبث بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر، وهو ما أكدنا عليه في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين".
"نقف خلف جهود جلالة الملك في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، فإننا نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها بأن دولة الاحتلال مازالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، سبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة"، وفق الطراونة.
وأوضح: "ليس المطلوب أن نخطب بانفعال أو غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية على الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا".
وأشار الطراونة إلى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة تحت طائلة المتابعة والمراقبة، فنكون بذلك معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.
ودعا إلى إرسال رسالة تأييد لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.
وبحثت لجنة فلسطين النيابية الخميس 15 آب/أغسطس الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى، مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدور أكبر في حماية الأقصى.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، ردا على اقتحامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
السعود، قال الخميس إن "أوراق الضغط منها طرد السفير الإسرائيلي في عمّان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية السلام مع إسرائيل".
وأضاف: "إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس سنقوم بتبني مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة ... الشعب الأردني بمكوناته كافة يرفض علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني".
المملكة
