قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا لمناقشة قانون العفو العام.
وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع قانون العفو العام في جلسة مغلقة بعد إقراره من مجلس النواب الثلاثاء.
اللجنة القانونية رفضت خلال جلستها، مادة في مشروع قانون العفو العام تشمل غرامات لمخالفات في قضايا مياه وكهرباء، مشترطة التوصل إلى تسويات بين مرتكبي المخالفات، ومزودي هذه الخدمات.
واقترحت تحديد 90 يوما مهلة للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها بعد صدور العفو العام.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحديدا المادتين 185 و186 المتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين.
وقالت اللجنة، إن قرارها يأتي للمحافظة على هيبة الدولة، والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين، وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي؛ لأن الحق في هذه الجرائم للدولة، وليس للمعتدى عليه.
وأقرت استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام؛ بسبب زيادة التعاطي في الآونة الأخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الأولى، إضافة إلى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.
المملكة
