أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد، منها هيئة النزاهه ومكافحة الفساد وضريبة الدخل والمبيعات تمنعان صرف 5.4 ملايين دينار رديات ضريبيه غير قانونية.
فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون أعمالهم بصورة غير قانونية عن طريق القيام بمشتريات وهميه لمواد ليس لها قيمة مادية ملموسة كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والاعلان وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات مالية وهمية بمبالغ تجاوزت 21 مليون دينار خلال السنوات الماضية.
وتقدم مالكو الشركات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات مالية لمبالغ رديات ضريبية غير مستحقه بقيمة 5.4 ملايين دينار، حيث أظهر موظفو الضريبه إحساساً عالياً بالمسؤوليه عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائره الضريبة بإحالة الملف إلى الهيئه.
الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين بإصدار فواتير مبيعات وهمية تقدم فيما بعد إلى ضريبة الدخل لأغراض استعادة رديات عن ضريبة غير مدفوعة أساساً والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.
كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.
أحال المجلس تجاوزات لإحدى شركات التأمين المساهمة العامة لقيامها ببيع عقار تملكه في جبل الحسين بقيمة أقل من قيمته الأصلية رغم أن 3 لجان تخمين عقارية خمّنته بسعر أكثر.
معظم هذا العقار كان مؤجراً ويدرّ على الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 35 ألف دينار و 78 ألف دينار خلال السنوات ما بين 2008 و 2012.
وأحال المجلس أمين عام أحد الأحزاب لقيامه بتأجير عقار يملكه كمقر للحزب في إحدى محافظات الوسط بأجرة سنوية 6 آلاف دينار ولمدة 5 سنوات ابتداءً من 2015، وكذلك قيامه بتعيين ابنة شقيقة وزوج ابنته بالحزب دون وجه حق وعدم إصدار التعليمات المالية المتعلقة بالصرف وعدم توقيع السندات المالية للحزب وفواتير الشراء وعدم مطابقة قيمة الحسابات المالية في ميزان المراجعة لعام 2016 مع التجميع الإفرادي لها.
أمين عام الحزب حرم حزبه من قيمة الدعم المالي الحكومي لعام 2016 لعدم دعوته لعقد المؤتمر العام الدوري للحزب رغم إشعاره من وزارة التنمية السياسية وإمهاله 30 يوماً لهذه الغاية.
وتمت إحالة فقدان بعض القطع النقدية الأثرية من متحف التراث الأردني في جامعة اليرموك، وكذلك تمّ إحالة 5 أشخاص من الدائرة المالية والتسجيل في إحدى الجامعات الرسمية لقيامهم بعدد من التجاوزات المالية التي تشكل شبهات فساد منها التلاعب ببراءات ذمة الطلاب، والسماح للطلاب بالتسجيل يدوياً خارج نظام التسجيل الإلكتروني الذي يرفض تسجيل الطلبة غير المسددين.
وأُحيلت شبهات فساد وتجاوزات قانونية ومالية ارتكبت في جمعيتين تعاونيتين في جنوب عمان أحالتهما المنظمة التعاونية الى الهيئة أُكتشفت فيهما مخالفات حول قطعة أرض تم جمع التبرعات لشرائها وبناء مجمع عليها.
كما تمت إحالة تجاوزات مالية وإدارية وقانونية في تعينات وعطاءات إحالتها و قامت بها بلديات أم البساتين (2016) ومعان الكبرى للأعوام " 2014 ، 2015، 2016 " ومؤتة المزار "2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017" والكرك الكبرى للأعوام " 2016 ، 2018 " والجنيد /عجلون عام "2017" وسهل حوران "2017" والمفرق " 2016 ، 2017" وعين الباشا الجديدة "2017" وناعور 2017.
وكذلك أحال المجلس موظفاً في بلدية جرش الكبرى استصدر كشف راتب مزوّر من البلدية باسم زوجته التي لا تعمل أصلاً بالبلدية، وأحال موظفاً بأمانة عمان / الجبيهة تقاضى مبلغاً من المال من مواطن لترخيص مبنى قديم وعيادة دون وجه حق.
على صعيد آخر أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى محكمة صلح جزاء عمان أحد موظفي مؤسسة الغذاء والدواء لأنه ارتكب جرم إساءة استعمال السلطة حيث وافق على إدخال شحنة من المكملات الغذائية مستوردة من الهند مضاف إليها صبغة صناعية غير مسموحة بها إلى المكملات الغذائية.
مؤسسة الغذاء والدواء كانت في بداية الأمر رفضت السماح بإدخال هذه الشحنة وخيّرت صاحبها بين إتلافها أو إعادة تصديرها.
كما أحال المدعي العام مجموعة من الملفات إلى محاكم الصلح في كل من عمان والمفرق والسلط بحق مجموعة من الأشخاص بجنح التزوير في المصدقات الكاذبة واستعمالها.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال جميع هذه القضايا إلى الإدعاء العام في أوقات سابقة من عام 2017.
المملكة
