أعطت مجموعة العمل المالية الجمعة، إيران مهلة جديدة حتى فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات بحق إيران السارية منذ نحو سنتين.
وأعلنت المجموعة على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.
والهدف الأساسي لهذه المجموعة التي أنشئت عام 1989 هو تنقية النظام المالي الدولي، عبر حث الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحافي، إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في يناير الماضي".
وتابع قائلا "نحن الآن في أكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن إيران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه"، معربا عن أمله بأن تلتزم طهران بها بحلول فبراير المقبل.
وأضاف بيلينغسليا "في حال لم تقر إيران هذه الإجراءات بحلول فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية".
وكان البرلمان الإيراني صوت في 7 أكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومشروع القانون هذا الذي أقر هو واحد من أربعة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.
المملكة + أ ف ب
