قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، الأحد، إن أرقام موازنة 2019 التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب "قد لا تكفي لتحقيق النمو المستهدف والذي هو واحد من الفرضيات التي بنيت على أساسها الموازنة"، وقّدم شروطا لإقرار الموازنة.
وطالب البكار الحكومة خلال جلسة في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2019، "الانتقال من الدور الجبائي الذي استمرت الحكومات عليه خلال السنوات الماضية لتقديم موازنة نمو وتنمية".
وأضاف أن "موازنة النمو والتنمية لا يمكن تحقيقها من خلال الأرقام المجردة الموجودة فقط في الموازنة".
ولإقرار الموازنة، قال البكار إن اللجنة المالية اشترطت "أن تبدأ الحكومة فعليا بتقديم كشف بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية".
واشترطت اللجنة على الحكومة أيضا أن تقدم لمجلس النواب "كشفا بمشاريع استثمارية كبيرة كفيلة بتحقيق النمو وتمول عن طريق B.O.T أو التأجير التمويلي."
ونوه البكار أن "مشاريع التأجير التمويلي لا تعني نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة بل تعني استثمار الأصول"، مضيفا أن مجلس النواب يسعى لاستعادة الأصول التي قد بيعت سابقا.
"اشترطنا على وزارة الطاقة أن يتم استغلال المخصصات الموجودة في فلس الريف والموجودة في صندوق الطاقة المتجددة لتمويل إقامة مشاريع طاقة شمسية للأسر ذات الدخل المحدود"، وفق البكار، الذي أضاف أن ذلك من شأنه أن يوفر للمواطن من ذوي الدخل المحدود 300كيلو واط من الكهرباء بالمجان.
وتحدث في أولى جلسات "الموازنة" 12 نائباً، حيث تقرر منح كل متحدث باسم كتلة نيابية مدة 15 دقيقة، و10 دقائق لكل نائب مستقل.
وطالب النائب خليل عطية شمول المحكومين بجرائم الرأي والذم والقدح والتحقير، وجميع مخالفات السير بقانون العفو العام، إضافة إلى المحكومين في الجرائم الواقعة على الأشخاص إذا تم إسقاط الحق الشخصي.
كما طالب بشمول جرائم التسبب بالوفاة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير الجنائي وجرائم السرقة الجنائية، فضلاً عن الجرائم المخالفة للإقامة وشؤون الأجانب والعمل وسلطة المياه والغرامات المترتبة لضريبة الدخل والمبيعات وروسوم المحاكم الجزائية.
النائب حسن العجارمة دعا الحكومة إلى معالجة ملفات: الطاقة النووية، والملكية والهدر العام، التطبيقات الذكية، النقل العام، الفوسفات، شركات الاتصالات، سكن كريم، ومشروع مايو كلينيك الذي لم ير النور.
وطالب بدعم القوات المسلحة، وتعزيز الكوادر الطبية في المراكز الصحية وتأهيلها "بدلاً من تخصيص مبالغ عالية للإعفاءات الطبية"، مؤكداً أن الأزمة التي يعاني منها الأردن ليست اقتصادية ومالية بل "إدارية"، وتساءل "عن كيفية إنفاق مخصصات اللامركزية البالغة 300 مليون دينار".
ودعا النائب خالد الفناطسة إلى "الإسراع بإقامة الميناء البري في معان والمستشفى العسكري بالمدينة، ومشروع سكة حديد العقبة، فضلا عن زيادة الرواتب وتوسيع بنود العفو العام وإعادة السفراء إلى قطر وسوريا، وإنهاء عقد مدير التلفزيون".
النائب وصفي حداد أكد الحاجة إلى التوسع في الإنفاق الرأسمالي والسعي إلى ترشيد الإنفاق، إضافة إلى إعادة دراسة العبء الضريبي لتحفيز النمو وزيادة القوة الشرائية، مطالباً بمشاريع تنموية وتأهيل الخدمات الأساسية في عجلون وتطوير الواقع السياحي بالمحافظة.
النائب قصي الدميسي انتقد مشروع قانون العفو العام بصورته الحالية، داعيا أن يكون في جميع القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي و"أن يشمل جميع مخالفات السير في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني".
وانتقدت النائب ديما طهبوب ارتفاع أسعار البيوت في ظل حجز نحو 5 – 6 آلاف شقة سنوياً بسبب عدم قدرة الدائنين على السداد، بالإضافة إلى أسعار المحروقات وأقساط الجامعات والدواء وارتفاع الضريبة وتغير النمط الغذائي "بسبب تقلص السلة الغذائية بشكل كبير".
وأكدت أهمية تخفيض البطالة وأن يكون "ذوي الإعافة" ضمن الموازنة تشغيلاً وإنفاقا، ورفع الراتب الشهري بناءً على خط الفقر.
النائب فيصل الاعور طالب بتنفيذ مشروع القطار بين عمان والزرقاء، فضلاً عن رفع الظلم عن الحي التجاري في الأزرق الذي أصبح خارج الطريق الجديد، وتحقيق العدالة بأداء ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدور.
وأكد أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيض كلف الانتاج، ودعم العاملين في المقالع والكسارات، واستغلال مصادر المياه، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب القطاعين العام والعسكري ومنح موظفي الدولة قطع سكنية للبناء عليها.
ودعا النائب نضال الطعاني إلى حل "لغز" المديونية، "لما له من تبعات على الفقير من خلال محاسبة كل من تسبب بها، وسيادة القانون على الجميع دون تمييز".
وأشار النائب محمد الفلاحات إلى أن إقليم البترا أعاد إلى الخزينة أكثر من ثلاثة ملايين دينار، مطالباً بتوفير 50 وظيفة في الإقليم "التي لن تكلف أكثر من 250 الف دينار سنوياً"، كما أكد أهمية دعم جامعة الحسين بن طلال والإسراع باقامة الميناء البري وسكة حديد العقبة والمستشفى العسكري.
النائب صوان الشرفات أشار إلى أهمية توفير فرص عمل حقيقية للخريجيين ومشاريع استثمارية في المناطق النائية، وحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.
وطالب بتسديد مديونية جامعة ال البيت ورفع الرسوم عن الشاحنات خاصة التي تنقل المواشي إلى الخارج، واستحداث مراكز للشباب في البادية الشمالية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية وإعادة الجنسيات لمواطنين في البادية الشمالية، وإعادة النظر في خدمة الوطن قبل البدء بتنفيذ هذا المشروع.
النائب رجا الصرايرة أكد ضرورة رفد السفارات بطواقم اقتصادية متخصصة لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات الوطنية، داعياً أعضاء الحكومة لزيارة محافظة الكرك والاطلاع عن قرب على واقع الخدمات المقدمة للموطنين.
وقال "اننا بحاجة إلى خطة وطنية شاملة لمدة عشر سنوات تضاعف الموازنة وبالتدرج لـ 18 مليار لينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الاقتصادي والرواتب والبنية التحتية والبطالة والفقر".
النائب محمود العدوان طالب بدعم المزارعين في منطقة وادي الأردن ولواء دير علا، مؤكداً أن النفقات الرأسمالية لا يمكنها تحقيق النمو.
وشدد العدوان على أن المواطن "لم يعد بمقدوره التحمل، خصوصاً في ظل ارتفاع البطالة والازدياد في نسب الفقر، وتآكل الدخول".
المملكة
