واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار"، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019.
وقال النائب خالد البكار، إن "مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن"، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمّان الكبرى.
وقال النائب خير أبو صعيليك، إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة أيضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخصا لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها.
وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات، وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها.
من جانبه، قال الوزير الوزير المصري، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي.
وأضاف، أن المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، وإعطاء تراخيص للمهن المنزلية، وإعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والإبداعية.
بدوره، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الأمانة، لافتا النظر إلى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.
وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الحالي ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة.
وأضاف، أن مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3 سنوات خاصة الإدارية منها من دون الحاجة إلى ترخيص سنوي.
وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.
بترا
