قرّر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الموافقة على نظام معدِّل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظاميّة لسنة 2020.
ويأتي النظام لغايات تنظيم اعتماد الخبراء، ومأسسة عملهم أمام المحاكم، ولتمكين وزارة العدل من استيفاء بدلات عن اعتمادهم، وعن كل نوع من أنواع الخبرة.
ويأتي تعديل النظام ضمن جهود وزارة العدل لأتمتة خدماتها، بما في ذلك عمليّة اعتماد الخبراء؛ لتمكين جميع الأشخاص من تقديم طلباتهم إلكترونيّاً من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونيّة، وبهدف تصنيفهم، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة.
وسيتمّ في أواخر شهر شباط/ فبراير المقبل، إطلاق القسم الثاني من هذه الخدمة، بحيث يتمّ تنظيم عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من المحاكم بشكل إلكتروني تامّ، وتتمّ عمليّة ترشيح الخبراء إلكترونيّاً حسب دور الخبير، ويمكّن النظام من متابعة الخبراء، وتقديم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية، وتقسيم الخبراء من أطراف الدعاوى والمحكمة.
بترا
