صوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، لصالح الموافقة على ثلاثة من إجمالي خمسة وزراء رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مما أنهى جموداً سياسياً مستمراً منذ أسابيع بين أكبر تكتلين في البرلمان.
ويخطو رئيس الوزراء بهذه الموافقة خطوة أخرى في سبيل إتمام تشكيل حكومته رغم أن الانقسامات حول مرشحي الوزارات الخمس الباقية تسلط الضوء على ضعف موقفه.
وتعوق الخلافات الشديدة، بين كتلتي الإصلاح والبناء المتنافستين بقيادة مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية كبيرة وهادي العامري، استكمال تشكيل الحكومة.
ووافق البرلمان على تولي نوري الدليمي وقصي السهيل وعبد الأمير الحمداني مناصب وزراء التخطيط والتعليم العالي والثقافة على الترتيب، وتمت الموافقة بعد اتفاق كتلتي الإصلاح والبناء على السماح بإجراء التصويت بشأن خمس وزارات.
لكن المرشحتين لوزارتي التعليم والهجرة، المرأتين الوحيدتين اللتين جرى ترشحيهما لمناصب وزارية حتى الآن، لم تنجحا في نيل أصوات أعضاء البرلمان الكافية لتوليهما المنصبين، ما يعكس استمرار عدم الرضا عن ترشيحات عبد المهدي.
ويحتدم الخلاف السياسي الداخلي منذ أسابيع حول من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع.
وقال صباح العجيلي عضو البرلمان عن التكتل الذي يقوده الصدر إنه جرى إقرار الوزارات التي لم تشهد خلافات على مرشحيها.
وأضاف أن ثلاثة وزراء فقط نالوا ثقة البرلمان بينما رأى الأعضاء عدم صلاحية المرشحتين الأخريين لمنصبيهما، مشيراً إلى أن الكرة الآن صارت في ملعب رئيس الوزراء ليختار مرشحين آخرين، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والداخلية.
وشهدت الجلسة السابقة للبرلمان في الرابع من ديسمبر الحالي، المخصصة للتصويت على المرشحين للمناصب الوزارية، غضباً من أعضاء البرلمان الذين بدأوا في قرع الطاولات بعنف وتريد هتافات بعدم شرعية الإجراءات قبل أن يتم إنهاء الجلسة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته المقبلة الخميس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الجلسة ستشهد طرح أسماء مرشحين جدد للتصويت.
وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء، عبر عبد المهدي عن توقعه بإجراء تصويت على بعض المقاعد الوزارية الشاغرة يوم الخميس وأن يتم تأجيل التصويت بشأن الوزارات التي يدور الخلاف حولها إلى الأسبوع المقبل.
وقال عبد المهدي إن على التكتلات السياسية ترشيح أسماء لشغل المقاعد الوزارية.
رويترز
