قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن كبيرة ولا بد من إعادة النظر فيها، وتساءل "هل نستطيع أن نعيد النظر من دون أن يكون هناك قانون ضريبة دخل عادل يحقق الغاية منه ويخفف عن المواطنين؟".
كما تساءل في تصريحات عبر التلفزيون الأردني مساء أمس الجمعة "لماذا لا نستطيع أن نلغي ضريبة المبيعات أو نخفضها مجيبا إن كلفة إدامة الدولة الأردنية تحتاج إلى 8 مليارات دينار سنويا ويشمل كل ما يلزم لإدامة الدولة وهذا يعني رواتب الموظفين والمشتريات والصحة والتعليم والخدمات وأهمية خدمة الأمن والاسقرار؟".
وقال إن "هذا المبلغ يأتي معظمه من ضريبة المبيعات وجزء أقل من ضريبة الدخل وسيصار إلى إعادة هيكلة ضريبة الدخل التي ستكون على الأسس الدستورية والتصاعدية وهو مبدأ مهم فيها لتكون مبنية على العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بمعنى الغني والمقتدر يدفع أكثر."
واضاف المعشر "نحن بحاجة ماسة لقانون ضريبة دخل اكثر عدالة ، مشيرا الى ان الحكومة وقعت على برامج مع صندوق النقد الدولي وبموجب هذه البرامج هناك مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ونحن ندرس إجراءات تساهم في التخفيف على المواطن وتؤدي إلى العدالة والنمو معتبرا قانون ضريبة المبيعات لا يحقق العدالة ولا يساعد على النمو ولا بد من الانتقال لقانون ضريبة الدخل حتى نحقق أهداف برامج التصحيح المالي والاقتصادي ومراعاة قوة المكلف على الدفع بمعنى المقتدر يشارك بصورة أكبر في تحمل العبء الضريبي."
وقال "إذا كان هناك عدالة أكثر في العبء الضريبي فإن هذا يتيح للناس أموالا أكثر بين أيديهم حتى يتمكنوا من الإنفاق على احتياجاتهم مشيرا إلى أننا في الأردن وكما أعلمتني جمعية البنوك، أن 63% من رواتب الأردنيين تذهب لتسديد قروض البنوك ويبقى 37% فقط للصرف على الصحة والتعليم والنقل والملابس وغيرها ممايعني أن ضريبة المبيعات تؤثر بشكل مباشر على المواطن نتيجة ما يشتريه من احتياجات."
وبين أنه "كلما خف العبء الضريبي على المواطن زادت الأموال بين يديه بما يساهم في تحريك الاقتصاد فيصبح بين يدي المواطن ما ينفقه".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى "صعوبة التوصل إلى قانون ضريبة يرضي الجميع ذلك أن كل قانون هناك من يقف معه أو ضده ولكن من الضروري أن يكون هناك ما يقارب من 60 % من فئات المجتمع توافق على هذا القانون وهنا تكمن المصلحة الوطنية العليا مشيرا إلى الحكومة تلقت من مختلف المؤسسات والجهات ملاحظات حول القانون وما يهمنا عند إقرار القانون الأثر الاجتماعي والاقتصادي".
ولفت إلى أن "الحكومة تعمل على اتخاذ بعض القرارات بأقرب وقت ممكن تمشيا مع برنامج ال 100 يوم الذي تحدث به رئيس الوزراء للإسراع في تنفيذ المشاريع".
وأوضح المعشر أن "مجلس الوزراء سيعقد اليوم السبت خلوة أو اجتماعا مطولا يبدأ الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى ساعات المساء لمناقشة محاور عدة وهي تحسين الخدمات العامة من نقل وصحة وتعليم وتحفيز النمو والإجراءات التي تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وكذلك محور بناء دولة القانون".
بترا
