التقى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر اليوم السبت مع الفعاليات الشبابية، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل بتنظيم وزارة الشباب ويضم اللقاء فعاليات شبابية من مختلف محافظات المملكة والفريق الاقتصادي الحكومي في مدينة الحسين للشباب.

وبدأ اللقاء بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، كما استمع المعشر إلى المقترحات المقدمة من الفعاليات الشبابية حول القانون، بحسب مراسل قناة المملكة.

وكان المعشر قال في وقت سابق، "نريد قانون ضريبة دخل صلبا يساعدنا في إعادة تركيبة العبء الضريبي بما يحقق العدالة والنمو"، وبين أهمية القيام  بدراسة شاملة لجوانب القانون والالتقاء بالفعاليات الاقتصادية وبيوت الخبرة بما يتيح للحكومة التعرف ودراسة  الآراء والأفكار كافة.

وأضاف المعشر، خلال جلسة نقاشية عقدتها وزارة الشباب، بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ووزير الشباب مكرم القيسي، وبمشاركة كبيرة من الفعاليات الشبابية في محافظات المملكة، إلى أن الحكومة تحرص على لقاء الشباب لدورهم الحيوي في النهوض بالمجتمع، ولمعرفة ارائهم فيما يتعلق بضريبة الدخل والمشاركة في صنع القرار، ودراسة الموضوع من الرؤية الشبابية لعرض الاقتراحات والحوارات على أصحاب القرار من أجل دراستها وأعداد مصفوفة تساعد الحكومة على اتخاذ قراراتها.

وأشار إلى أن الحكومة قررت دراسة العبء الضريبي (حجم الضرائب التي يدفعها المواطن) وهو الآن في مراحله الاخيرة وسيكون الشباب هم اول من سيطلع عليها، وكيف سيتم اعادة توزيع الضريبة ضمن العبء الضريبي الكلي، من خلال إعادة النظر بضريبة الدخل التي تميز بين الغني والفقير، كما لا بد من دراسة التهرب الضريبي والعمل على تغيير مفهوم الادارة والمواطن المكلف بالضريبة، مشددا على أن النهج الاقتصادي الجديد يجب ان يراعي العدالة والنمو.

وحول إذا ما كان قانون ضريبة الدخل جاهزا، أكد المعشر أنه لا يوجد لدى الحكومة قانون ضريبة دخل جاهز، فالحكومة تقوم بالحوارات مع جميع القطاعات وجمع الاراء للاستفادة من مختلف شرائح المجتمع، كما ان الحوار يعني ان جهة واحدة لا يمكنها ان تحصل على ما تريد، بل الكل يحصل على شيء مما يريد.

وأشار إلى أن الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أميركا ودول أوروبية، ولا يستطيع فرض ضريبة على هذه الدول التي تستورد من الأردن.

وقال إن الحكومة تدرس تطبيق أساليب بديلة فيما يتعلق بقانون الضريبة، وذلك من أجل إعادة التوازن، كما ويجب تطبيق الضريبة التصاعدية على الرواتب وأن إعفاءات الحد الأدنى من الأجور غير كافية وسيكون هناك اعفاء اكبر.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بإعداد استراتيجية لمعالجة المديونية واستبدال ضريبة المبيعات بالضريبة المضافة، وضبط التهرب الضريبي عن طريق إجراءات إدارية تتعلق بالمقدرين والاداريين العاملين في القطاع الضريبي.

من جانبه، استعرض وزير المالية حجم إيرادات ونفقات الحكومة متضمنة الرواتب التي تشكل 70%، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت حوالي 150 مليون دينار من نفقاتها منذ بداية العام وستعمل على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز كوادر العاملين في الادارة الضريبية، ليتسنى للدولة إقامة المشاريع وتحسين الدخل للمواطنين ويصبح هناك استقرار مالي يؤدي الى تحسين معيشة المواطن.

وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أكدت أن رسالة جلالة الملك ورسالة الشباب وصلت للحكومة، وأن جلالة الملك اكد اهمية تمكين الشباب والحكومة ربطت بين الشباب والمشروع النهضوي.

وأضافت أن الحوار هو الأساس والشباب هم الركيزة الاساسية للمجتمع، وهم الأكثر تضررا من الاحوال الاقتصادية الصعبة ويجب مساعدتهم للحكومة في مكافحة الشائعات، مشيرة إلى أن المعلومات غير الدقيقة تشكل عامل هدم وتساهم في خلق اجواء غير صحية، والاعلام على استعداد لتوفير المعلومة الحقيقية لاجل الاردن من خلال منصة إعلامية جديدة.

بدورهم، دعا الشباب، الحكومة الى محاسبة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب الاردني وتقديم الدعم للمنتجات المحلية وزيادة الضريبة على المنتجات الاجنبية وتخفيضها على المحلية، وفرض ضريبة تصاعدية على الرواتب مع تقليل الفجوات وتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة مضافة، كما يجب الربط ما بين خط الفقر والدخل السنوي الخاضع للضريبة وايجاد بدائل اقتصادية غير فرض الضرائب، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التنظيم الضريبي وتطوير صندوق الاستثمار. 

المملكة + بترا