أعلن النائب العربي في الكنيست زهير بهلول السبت استقالته واصفا البرلمان الإسرائيلي بـ"العنصري" بعد إقراره قانون "الدولة اليهودية القومية" المثير للجدل.
وينص القانون الذي أقرّ الأسبوع الماضي على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".
وينص القانون أيضا على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
وقال بهلول النائب عن حزب "الاتحاد الصهيوني" المعارض إنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون، وأعلن لمحطة "ريشيت" التلفزيونية الإسرائيلية "أنا أستقيل من الكنيست".
وتابع بهلول أن " قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل"، متسائلا "هل أقف متفرجا؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف".
وقال بهلول إن استقالته تصبح نافذة رسميا في سبتمبر عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، واعدا بأنه لن يتراجع عن قراره. وأضاف "أعد بصدق أنني لن أعود عن قراري".
ولدى إقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجا، ووصفوه بالعنصري.
ويقدّر عدد فلسطينيي 1948 بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان الأراضي المحتلة ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
وقدمت رابطة المحامين الدروز التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بالقانون، باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء دروز في الكنيست وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.
والجمعة التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الزعيم الروحي لطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف وجنرالا درزيا متقاعدا.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان أن نتانياهو "لم يعط أي تعهد وقال إنه سيواصل مشاوراته".
أ ف ب
