قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن تطبيق قانون الضريبة الجديد جاء بنتائج إيجابية سواء على التحصيل الضريبي أو في تخفيف عبء التهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي في محاضرة له في معهد الإعلام الأردني الخميس أن "مشكلة اللجوء، وانخفاض المساعدات والمنح أفضت لانخفاض النمو الاقتصادي وعجز الموازنة، وارتفاع الدين العام" ما استدعى إيجاد برنامج إصلاح، من ضمنه الإصلاح الضريبي.
"لو لم يتخذ الأردن إجراءات إصلاحية في ملف الضربية، فإن الأوضاع الاقتصادية ستزيد من الحاجة للاقتراض، كما ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والأعباء المالية"، قال أبو علي.
وقال، إن الحكومة أعدت دراستين إحداهما عن التهرب الضريبي، وهو المرشح للتزايد في حال عدم الإصلاح الضريبي، والثانية عن الثغرات في نظام الضريبة، والتي تسهل بدورها من التهرب الضريبي، حيث أوضحت الدراسات أن قاعدة المكلفين بضريبة الدخل في الأردن ضعيفة، ولا تتجاوز 5% من السكان .
يضيف أبو علي: "وجدنا خللاً هيكلياً مفاده، أن 75% من الضرائب التي يدفعها المواطن غير مباشرة، فيما 25 % مباشرة فقط، وغير المباشرة هي تلك المفروضة على السلع والخدمات، فيما المباشرة القليلة؛ مما استدعى استحداث تعديلات على ضريبة الدخل".
"كان لا بد من أن يكون الإصلاح كالتالي: تحسين الإدارة الضريبية، وتوسيع نطاق الضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي، والتجنب الضريبي"، وفق أبو علي.
المملكة
