ذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مشروع قانون يطبق سيادة إسرائيل على وادي الأردن المحتل، بعد يومين من إعلان أميركي بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.
ووفق التقارير، وصف نتنياهو الإعلان الأميركي، الذي لاقى إدانة واسعة، بـ "التاريخي" خلال زيارته التجمع الاستيطاني غوش عتصيون.
عضو الكنيست عن حزب الليكود شارين هاسكل، اقترحت مشروع قانون ضم وادي الأردن قبل أسابيع، ولكنها قررت الإسراع به، في ضوء التغيير في السياسة الخارجية الأميركية، قائلة: "مشروع القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء الكامل".
وكان نتنياهو، أعلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه "في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيضم وادي الأردن"، وصوتت حكومته على تحويل المستوطنة العشوائية "ميفوت يريحو" في وادي الأردن إلى مستوطنة رسمية.
وقدمت هاسكل طلبا لإعفاء مشروع قانونها بضم غور الأردن من فترة الانتظار الإلزامية التي مدتها 6 أسابيع لأي تشريع جديد، كي يخضع للتصويت في الجلسة المكتملة في الكنيست الأسبوع المقبل.
ودعت هاسكل أحزاب: "أزرق-أبيض"، و"إسرائيل بيتنا"، و"العمل-غيشر"، إلى الانضمام إلى جهود حزب الليكود لضم غور الأردن، واستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وأضافت هاسكل: "أدعوهم إلى الإيفاء بوعودهم وكلماتهم والتصويت مع الليكود على تطبيق السيادة...لا يوجد سبب لعدم تمرير مشروع القانون المهم هذا في الجلسة المكتملة بأغلبية 80 صوتا في الكنيست".
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين، جدد موقف الأردن الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي، في أول رد فعل على إعلان بومبيو.
المملكة + وفا
