نجاح الوساطة الأردنية في التوصل لهدنة في جنوب سوريا يدعم جهود المملكة في المساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي استمرت منذ عام 2011.
ولعب الأردن دورا رائدا في الوصول الى وقف إطلاق نار الجمعة الماضية بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش السوري وحلفائه الروس من جهة أخرى.
وساعد ذلك على وقف تصعيد عسكري استمر 3 أسابيع وأدى لنزوح نحو 270 ألف سوري، 60 ألفاً منهم اقتربوا من حدود الأردن.
"جميع الأطراف رابحون" يقول اللواء المتقاعد محمود ارديسات، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجيش الأردني، الذي أضاف أنه "ليس من مصلحة كل الأطراف استمرار النزاع العسكري".
واوضح ارديسات دوافع الدور الأردني للوساطة في عدد من النقاط أهمها " الكلفة الانسانية للنزوح واستمرار عدم الاستقرار على الحدود والضغوط الدولية لاستقبال النازحين في ظل ضعف التمويل الدولي للخدمات المقدمة للاجئين".
"يمتلك الأردن قوة دبلوماسية تمنحه القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، العلاقات الجيدة مع روسيا والتأثير الملموس على بعض فصائل المعارضة في الجنوب أسهم في ذلك بشكل واضح" وفقاً للواء محمود ارديسات.
ويرى ارديسات أن وصول قوات الحكومة السورية الى منطقة مدمرة في سوريا "أمر لا يخدمها"، خصوصاً مع الدمار الذي لحق بغالبية البلاد نتيجة النزاع العسكري المستمر منذ 7 سنوات، مبيناً " أن الكلفة البشرية على فصائل المعارضة وسكان المناطق الجنوبية امر لا بد أن يدفع الفصائل لقبول التسوية".
التهدئة "حل واقعي"
العميد المنشق عن الجيش السوري احمد الشروف، الذي ترأس منطقة عسكرية في جنوب سوريا قبل انشقاقه في 2013، وصف الوساطة الأردنية بالأمر "الايجابي" لإيجاد حل "واقعي" للتصعيد العسكري في جنوب سوريا.
"ميزان القوة العسكرية على الأرض ليس في مصلحة المعارضة ويميل لصالح قوات النظام والمليشيات التابعة له مع دعم روسي مفتوح، والسوريون منهكون من القتل والدمار" يقول الشروف.
ويضيف الشروف أن المجتمع الدولي "وقف متفرجاً على كثير من التجاوزات التي ارتكبت في سوريا، ودرعا لن تكون استثناء، الأفضل مرحلياً هي التسوية".
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أوضح أن الأردن "معني بالحل السياسي والتفاهم بين النظام (الحكومة السورية) وروسيا من جهة والمعارضة من جهة اخرى".
"قناعة الأردن أن هذا التفاهم هو الطريق لوقف العمليات العسكرية التي دفعت نحو ضغط إنساني على الحدود الأردنية، الأردن ليس طرفاً في النزاع العسكري ولايمثل أي طرف في النزاع".
وحول استمرار الدور الأردني في حل النزاع في سوريا يقول المعايطة "الأردن منخرط فعلاً في السعي نحو حل سياسي في سوريا، فهو مشارك كمراقب في اجتماعات استانة، ولم يغب عن التحرك العالمي وهو حاضر من خلال موقف ثابت يتمثل بالحل السياسي للنزاع".
ويستقبل الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري بحسب الأرقام الرسمية، فيما بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 154.28 مليون دولار منذ يناير 2018، من أصل 2.517 مليار دولار، وذلك بعجز تمويلي بلغ 2.36 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.
المملكة
