وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019، الذي يهدف إلى منع الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة، وإتاحة المنافسة بين الجميع على إشغال هذه الوظائف.
ويهدف النظام أيضاً إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين في القرارات الحكومية الخاصة بتعيينات الوظائف القيادية حيث ينص النظام على تسجيل المقابلات التي تجريها اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية مع المرشحين لإشغال الوظيفة بالصوت والصورة لضمان النزاهة والشفافية.
وجاء النظام لرفع مستوى أداء أجهزة الخدمة المدنية من خلال التعيين المبني على الكفاءة، وصولاً لاختيار وتعيين الشخص المناسب في الوظائف القيادية، والقادر على قيادة الدائرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية، بترتيب المرشحين حسب علامة تقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة تقريراً لرئيس الوزراء يتضمن أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ونتائج ونماذج المقابلات والاختيار النهائي.
وتقوم اللجنة برفع أسماء المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى النتائج للمرجع المختص الذي يرفع تلك الأسماء خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل لمجلس الوزراء مع التوصية بتعيين أحد المرشحين الثلاثة.
وتُعرض أسماء المرشحين الثلاثة، وتوصية المرجع المختص على أول جلسة لمجلس الوزراء أو الجلسة التي تليها لاتخاذ القرار بالتعيين، ويتم نشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة، مبيناً فيه مسوغات اختيار المرشح لشغل الوظيفة القيادية، وملخصاً لمراحل الاختيار والتعيين حسب قرار اللجنة.
ويستثنى من أحكام هذا النظام، المحافظون والسفراء، ومدير عام مكتب رئيس الوزراء، والأمينان العامان لمجلسي الأعيان والنواب، ومديرا مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون لغايات تنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة، ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين أمانة عمّان والجهات المختصة.
وجاء أيضاً لغايات تهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، إضافة إلى تفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
ويعفي مشروع القانون المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة مثلما يجيز للأمين إعفاؤها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة للمرة الأولى.
ووافق المجلس على تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل حمزة وصيانة مبنى المعيشة للعاملين في الموقع كمقاول خدمات للأعمال التي ستقوم بها، وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات) لهذا الغرض.
وقرر المجلس تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتطوير الإنتاج من الآبار المحفورة في الحقل، وذلك من خلال توقيع (اتفاقية خدمات وتشغيل) حسب الأصول.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 15 يناير 2018 تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة التقييم الأولي للقدرات الإنتاجية لآبار حقل حمزة) وفتح حساب بنكي خاص لتغطية كلف المرحلة الثانية اللازمة لزيادة إنتاجية الحقل.
ويأتي هذا القرار كون شركة البترول الوطنية هي الشركة الوطنية الوحيدة التي تمتلك المعدات اللازمة والخبرات الكافية لتنفيذ أعمال تأهيل وتحسين البنية التحتية وأعمال تطوير الإنتاج في حقل حمزة، إضافة إلى أنها على علم بتفاصيل الحقل والجدوى الاقتصادية من تطوير الإنتاج فيه.
ووافق مجلس الوزراء، ولغايات تسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، على مزيد من الأنظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
وشملت الأنظمة: نظاماً معدلاً لنظام الأبنية الحكومية، نظاماً معدلاً لنظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني، نظاماً معدلاً لنظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة، نظاماً معدلاً لنظام تسليف النفقة، نظاماً معدلاً لنظام الطوابع البريدية، نظاماً معدلاً لنظام استرداد الأراضي في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وشملت نظاما معدلا لنظام إدارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، نظاما معدلا لنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نظاما معدلا لنظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية، ونظاما معدلاً لنظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2019.
بترا
