أعلن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو الأربعاء أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدراسة"، وذلك قبل عشرة أيام من زيارة الرئيس جاير بولسونارو لإسرائيل.

وقال أراوجو خلال مؤتمر صحافي في البرازيلي "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 مارس إلى 2 أبريل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.

ويُبرز خيار الزيارات الرسمية التي يجريها بولسونارو قربه من الحكومات المحافظة والقومية.

وكان الزعيم اليميني المتطرف أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية.

وبرنامج زيارة بولسونارو لإسرائيل غير معلن. وقال وزير الخارجية البرازيلي إنه ليس مقررًا في الوقت الحالي أن يزور الرئيس البرازيلي الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأربعاء أنّ شعبيّة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تراجعت في شكلٍ حادّ، بعد ثلاثة أشهر على تولّيه منصبه.

ورداً على أسئلة معهد "إيبوب"، قال 51% من المستطلعين إنّهم يؤيّدون الطريقة التي يحكم بها الرئيس اليميني المتطرّف البلاد، مقابل 67% في يناير.

وقال نحو 38% من المشاركين إنّهم لا يُوافقون على إدارة الرئيس الجديد، مقارنةً بـ 21% في يناير.

وقال 10% من المستطلعين إنّهم لا يريدون التحدّث علناً.

كما انخفض مؤشّر الثّقة ببولسونارو في شكل حادّ، من 62% في يناير إلى 49% في مارس.

وقال 44% من المشاركين إنّهم لا يثقون في رئيس الدولة، بينما كانت النسبة 30% في يناير.

واعتبر المحلّل السياسي أندريه سيزار، ردّاً على سؤال وكالة فرانس برس، أنّ هذا التدهور القوي سببه فضائح عدّة رافقت بداية العهد الرئاسي الجديد في البرازيل.

وتحدّث خصوصاً عمّا تمّ كشفه في ما يتعلّق بترشيح الحزب الاجتماعي الليبرالي مرشّحين وهميّين في الانتخابات العامّة لتحويل أموال عامّة إلى خزائنه.

كما أنّ الوكالة الحكوميّة المكلّفة مراقبة الصفقات المالية كانت اكتشفت أنّ مبالغ ماليّة "مشبوهة" أودِعت في حساب مصرفي يملكه فلافيو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس البرازيلي، وفقاً لما جاء في تقارير الشهر الماضي.

كذلك فإنّ عدم تحقيق نتائج اقتصاديّة كافية أدّى على الأرجح دورًا، بالإضافة إلى النزاع الذي أدّى إلى إقالة أحد الوزراء من الحكومة.

كما تراجعت نسبة الآراء الإيجابيّة حيال عمل الحكومة البرازيليّة، لتبلغ 34% من الآراء الإيجابية مقابل 49% في يناير، وفقًا لمعهد إيبوب الذي استطلع آراء 2002 برازيليين بين 16 و19 مارس.

وهذا أقلّ معدّل تُسجّله أيّ حكومة خلال هذه المرحلة من الولاية الرئاسيّة الأولى، منذ العام 1995.

يُشار إلى أنّ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع هو +/- 2 نقطة مئويّة.

أ ف ب