قال مدير دائرة الموازنة العامة محمد هزايمة إن قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل موازنات الهيئات المستقلة لموازنة الحكومة، هدفه ضبط النفقات والرقابة على هذه الموازنات، و"سيطبق عليها النظام المحوسب وفقاً لميزانية الحكومة".

وأضاف الهزايمة لموقع قناة المملكة الإلكتروني،"ربما هي خطوة تمهيدية لدمج الهيئات، لكن حالياً القرار هو فقط نقل موازنات هذه الهيئات من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة".

القرار أصبح حيز التنفيذ، وفقاً للهزايمة، وسيشمل ميزانيات هيئة الإعلام، وزارة الأوقاف، دائرة الإفتاء العام، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، صندوق المعونة الوطنية، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متحف الأردن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متحف الأردن، مجمع اللغة العربية الأردني، مؤسسة التدريب المهني، هيئة تنظيم النقل البري، المؤسسة التعاونية الأردنية، هيئة الطاقة الذرية الأردنية، مركز تكنولوجيا المعلومات، معهد الإدارة العامة، المجلس الصحي العالي، والمجلس الطبي الأردني.

"الموازنة لم يتم الإعلان عنها، ونحن نعمل عليها، وستسلم لمجلس النواب قبل 30 نوفمبر المقبل"،  بحسب الهزايمة.

المملكة