وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائري الخميس، على إصلاحات ستشجع الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة، وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية وتتيح للحكومة الحصول على قروض من الخارج.
وما زالت الإصلاحات، التي يشملها قانون جديد للنفط والغاز ومشروع قانون لميزانية 2020، بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان وتواجه معارضة من حركة احتجاجات كبيرة مستمرة في الجزائر.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية، التي عزفت عن البلاد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.
وتشكل مبيعات النفط والغاز 60% من الميزانية الحكومية و94% من إجمالي الصادرات، لكنها تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط الخام منذ 2014 وارتفاع استهلاك الطاقة داخل البلاد.
ويستحدث قانون الطاقة الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية الداخلة في شراكة مع سوناطراك، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويُبسط هيكل الشروط المالية ويقلص الإجراءات الإدارية. لكنه يواصل قصر ملكية الشركات الأجنبية على حصص أقلية في مشاريع النفط والغاز.
ويعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ شباط/فبراير للمطالبة بتطهير النظام الحاكم القديم ووضع نهاية للفساد، مشروع القانون. ويعتقد المتظاهرون أنه لا يتعين على الحكومة المؤقتة، التي تتولى السلطة منذ تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل، الموافقة على أي قوانين كبيرة.
وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتجون أسبوعيا.
ويضع مشروع قانون الميزانية تقديرا لتسجيل عجز قدره 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 على الرغم من خفض الإنفاق 9.2%. وتستهدف الميزانية خفض فاتورة واردات الجزائر 13.3% إلى 38.6 مليار دولار وتقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليارات دولار من 16.6 مليار دولار من المتوقع تسجيله في نهاية العام الجاري.
لكن بينما تتضمن الميزانية زيادة الضرائب على الثروة والسيارات والتبغ، فإنها تُبقي على دعم الوقود والأغذية والإسكان والأدوية دون تغيير عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنها تعدل القانون للسماح للحكومة بالحصول على قروض من الخارج.
وقام نواب معارضون بالتصويت ضد الميزانية وقانون الطاقة وانتقدوا بنودا تراها الحكومة ضرورية لتخفيف الضغط المالي.
وقال النائب لخضر بن خلاف من حزب جبهة العدالة والتنمية المعارض إن الحكومة تفرض ضريبة على الثروة في غياب قائمة للأثرياء، مضيفاً أن الضريبة تهدف لأن يتقاسم الجزائريون عبء سياسة التقشف.
وانخفضت مبيعات الجزائر من النفط الخام خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.
ويجب أن يقوم مجلس الأمة بالتصويت على مشروعي القانونين في الأسابيع المقبلة لكن توقيت توقيعهما ليتحولا إلى قانونين ما زال محل شك بسبب الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر، والتي يطالب المحتجون أن تُلغى.
رويترز
