أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل لقائه نظيره التركي محمد تشاويش أوغلو الجمعة في سنغافورة أن العقوبات الأميركية على الوزيرين التركيين "دليل" على "التصميم الكبير" للولايات المتحدة على إطلاق سراح القس أندرو برانسون.
وتابع بومبيو أمام صحافيين مرافقين له من بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس "لقد حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون وآمل أن يدركوا" بأن العقوبات التي أُعلنت هذا الأسبوع "دليل على تصميمنا الكبير".
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إنه أبلغ بومبيو أن التهديدات والعقوبات لن تجدي مع أنقرة، مضيفاً أمام الصحافيين على هامش قمة أمنية في سنغافورة الجمعة في أعقاب لقائه مع بومبيو "نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة. وكررنا ذلك اليوم".
وتابع تشاويش أوغلو أن تركيا "ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات".
وعُقد اللقاء بين بومبيو وتشاويش أوغلو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة. وجاء بعدما فرضت واشنطن الأربعاء عقوبات على وزيرين في حكومة رجب طيب أردوغان ما حمل الحكومة التركية على التوعد باجراءات "مماثلة".
وتُطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن القس أندرو برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ"الإرهاب" و"التجسس".
وتأتي هذه الأزمة، وهي من الأخطر بين الحليفين الأطلسيين منذ عقود، فيما صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب النبرة في الأيام الأخيرة مطالبًا بإطلاق سراح برانسون.
وأعربت تركيا الخميس عن غضبها بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية اعتقال القسّ.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ واشنطن تُواصل تفضيل "النهج الدبلوماسي"، معلنةً عن أنّ الاجتماع بين بومبيو وجاويش أوغلو سيتم الجمعة الساعة 12.30 (04.30 بتوقيت جرينتش)، على أن يكون بعيدا عن الكاميرات.
وتنعكس قضية القسّ الأميركي على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ نحو عامين.
وأوقف القس المتحدر من كارولاينا الشمالية في أكتوبر 2016 في إطار حملات تطهير نفّذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو من العام نفسه.
وينفي برانسون المقيم منذ نحو عشرين عاما في تركيا حيث يشرف على كنيسة صغيرة، كل الاتهامات الموجهة إليه. وهو يواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 35 عاما في إطار المحاكمة التي بدأت في أبريل الماضي.
وهذه القضية ليست سوى شق من الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة اللتين تملكان أكبر جيشين في الحلف الأطلسي.
وتأخذ أنقرة على واشنطن دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإرهابي في سوريا، ورفضها تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، فيما هو ينفي أي ضلوع له.
من جانبها، احتجت الولايات المتحدة بشدة على توقيف موظفين محليين في قنصليات أميركية في تركيا.
أ ف ب
