أكدت وزارة الداخلية، اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، وإيلائها عناية لازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي الأحد، أبرز إجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والإيجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة أنه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الإداريين ودفع بدل إيجاراتها السنوية بالرغم من أنها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن أسماء شاغلي كافة هذه المساكن، والإشارة كذلك إلى أن إخلاء أي سكن رسمي غير مشغول إن وجد تترتب عليه مبالغ مالية إضافية في حال استئجار سكن جديد كون أغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من كلفة الأسعار الدارجة في الوقت الحالي.
وأضافت الوزارة، أن أسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الإداريين جاء نتيجة لارتفاع كلفة صيانة هذه المباني، مشيرة إلى أن ملكية مبنى الوزارة ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والأقضية تعود لوزارة الداخلية.
وبخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لإيجاد أبنية مملوكة للمراكز الإدارية والمساكن الرسمية بدلاً من الأبنية المستأجرة حالياً قالت الوزارة، إنه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية، وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار إلى تنفيذها، وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الأبنية.
وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات من دون بدل مالي أو رمزي قالت، إن هذه الوحدات السكنية ما زالت ضمن ملكية مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وقد بوشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لمصلحة وزارة الداخلية، وتم مخاطبة المحافظين المعنيين لإخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين، وسيصار إلى تنظيم عملية تأجيرها وفق أسس واضحة ومحددة حال استكمال إجراءات نقل ملكيتها.
المملكة
