قال وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، الخميس، إن تراجع التخليص على المركبات الهجينة "هايبرد" والكهربائية، "يخالف الاستراتيجية الوطنية الخاصة بخفض انبعاثات المركبات الضارة والتلوث".
وأضاف لـ "المملكة"، أن "استراتيجية أي دولة لا تعتمد على سياسة وزارة بحد ذاتها، كوزارة المالية أو البيئة، وهنالك استراتيجية وطنية، الأردن ملزم بها صحيا وبيئياّ بأن يخفف الانبعاثات والتلوّث".
هيئة مستثمري المناطق الحرة، أعلنت الأربعاء، عن عدم التخليص عن أي مركبة ذات محركات كهربائي للشهر الثاني على التوالي أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفق أحدث البيانات التي زودتها الجمارك للهيئة.
واعتبرت الهيئة في بيان أن "الإحصائيات صادمة ولا تعبر عن واقع استثماريّ جيد في المناطق الحرة"، وحذرت أن "المستثمرين باتوا أمام خيارات صعبة قد تدفعهم بالنهاية للخروج من الأسواق المحليّة".
وأشار الإيراني، الذي شغل منصب وزير طاقة أيضا، إلى أن "الفاتورة الاقتصادية لا تحسب بالدخل لوزارة المالية فقط، فإذا كان هناك دخل بسيط برغم زيادة الضرائب على المركبات الهجينة، فالتقرير أوضح أن الطلب انخفض بالتالي انخفض الدخل إلى وزارة المالية ولكن الاقتصاد الوطني يُقاس بالفاتورة الصحية وكمية التوفير على الفاتورة الصحية."
"اليوم قطاع النقل يستهلك 40% من الطاقة في الأردن، في اقتصاد يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، لذلك، يجب أن يحول كافة وسائل النقل وخاصة وسائل النقل العام إلى الكهرباء"، أضاف الإيراني.
وأشار إلى أن "وزيرة الطاقة لفتت إلى وجود فائض في الطاقة الكهربائية اليوم، لماذا لا نستخدمه في وسائل النقل العام من خلال استغلال السيارات الكهربائية، موضحا أن "المنظومة الاقتصادية يجب أن تقاس على مصلحة البلد والاقتصاد الكلي وليس اقتصاد وزارة المالية".
وقال الإيراني إن "وزارة البيئة مثل أي وزارة أخرى تحاول الضغط نحو العمل البيئي السليم وتثبت أن هناك كلفة لا تراها بالضرورة الحكومات من خلال وزارة المالية"، مشيرا إلى أن "للبيئة كلفة، مثل كُلف التلوث، كُلفة صحية، وكلفة إعادة تأهيل البيئة المدمرة...ودور وزارة البيئة أن تطرح ذلك".
"في العام 2005، تم الاتفاق في وزارة البيئة على طرح مركبات هايبرد وكهرباء وتم إعفاءهم من الرسوم الجمركية من 5 إلى 7 سنوات، ولكن للأسف دائما كان هناك خلافات واختلاف في وجهات النظر مع وزارة المالية"، داعيا وزارة المالية إلى أن تحمل تفكيرا اقتصادي عام وليس تفكير في جباية" والتفكير في فائدة نلمسها اليوم وخلال العشر سنوات المقبلة دون أن ينظر للمصلحة الآنية والدخل الآني إن وجد".
وفي ردّه على أبعاد تحييد الحكومات للأولويات البيئية على حساب الاقتصاد، قال الإيراني: "الدولة ستخسر لأن التلوّث في ازدياد، إن كان هناك طلب زائد على المركبات الهجينة والكهربائية"، موضحا أن "كل مركبة تعمل على الكهرباء تخفف 40 – 50% من الانبعاثات، لذلك هناك خسارة أو ازدياد بنسبة 50% من الانبعاثات مما سيأثر سلبا على المجتمع".
الحكومة، قررت في ديسمبر / كانون الأول 2018، وقف إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة البالغة 25%، وعدم تجديد إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة بموجب إعفاء انتهى نهاية عام 2018، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.
المملكة
