اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري انه سيكون هناك مشروع قانون جديد لضريبة الدخل غير الذي دار حوله جدل بالفترة الاخيرة وسحبته الحكومة من مجلس النواب.
وبين الحموري ان الحكومة ستجري حوارا شاملا مع مختلف الفعاليات الاقتصادية حول مشروع قانون الضريبة الجديد للوصول الى تفاهمات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وليس قطاعا بعينه.
وشدد وزير الصناعة خلال لقاء للقطاع التجاري نظمته غرفة تجارة الاردن بمقرها اليوم الاحد على ضرورة ان ينظر الجميع للمصلحة العامة للاقتصاد الوطني وليس كل قطاع على حدا.
وكشف بانه سيتم وقف مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي اعدته الوزارة اخيرا ولن يتم السير بإجراءات اقراره قبل اعادة الحوار مجدا مع القطاعين التجاري والصناعي.
وتعهد الوزير الحموري امام القطاع التجاري بشراكة فاعلة وحوار دائم وعدم اتخاذ اي قرارات إلا بعد عرضها ومناقشتها مع القطاع.
وأكد ان القطاع التجاري يعتبر شريكاً حقيقياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني حيث يقوم بجهود كبيرة في استيراد وتأمين احتياجات المملكة من مختلف البضائع والسلع فيما دور الحكومة بالاستيراد مقصور على عدد محدود منها.
واشار الى وجود تحديات كبير تواجه الاقتصاد الوطني جزء منها ناتج عن الوضع الاقليمي غير المستقر الذي تعيشه دول المنطقة.
وقال إن هنالك فرصا ذهبية للتقدم وتعزيز نقاط القوة الموجود في الاقتصاد الوطني والتي تمكن من العبور الى المرحلة التي نريدها ويصبح الاردن علما تجاريا واقتصاديا في المنطقة.
واكد الوزير الحموري ان القطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي تعلب دورا رئيسيا في تأمين سلة الغذاء المواطنين.
وحول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قال ان قرار وقف العمل بها تم بعد اجراء دراسة معمقة لها اظهرت ان الاتفاقية لا تحقق للاقتصاد الوطني فوائد كبيرة مبينا ان وقف العمل بها سيكون يوم 26 تشرين الثاني المقبل وتم اشعار الجانب التركي بهذا الموضوع.
وبين وزير الصناعة ان سوق العمل يتطلب وجود دراسة وخطة معمقة لموضوع العمالة بحيث يكون هنالك احلال اكبر للعاملة الاردنية مكان الوافد في مختلف القطاعات.
واشار الى ان قانون التفتيش ما يزال قيد التنفيذ حيث يتم حاليا مناقشة الانظمة المتعلقة به ليصار بعد اقرارها الى تنفيذه حيث سيعمل على توحيد دور عمليات الرقابة على المنشات الاقتصادية دون تعارض او تضارب في العمل.
الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري سيبقى في خدمة الوطن والمصلحة العامة رغم ما يتعرض له في بعض الاحيان من تشويه وتشكيك، مشيرا الى ان القطاع يعمل بصمت لخدمة الاقتصاد الوطني والتعامل بمسؤولية مع الظروف.
وقال ان القطاع التجاري بكل مكوناته من غرف وجمعيات ونقابات يأمل بشراكة حقيقية مع الحكومة على ارض الواقع وعدم "التهميش" عند اتخاذ القرار الاقتصادي او عند صياغة القوانين والتشريعات.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك دراسة للعبء الضريبي الذي يتحمله القطاع التجاري والخدماتي باعتباره الدافع الاكبر للضرائب وان لا تتم معاقبة الشركات الملتزمة.
واكد العين الكباريتي ان الوضع الاقتصادي بالمملكة في "اسوأ حالاته" ولم تعهده المملكة منذ عقود طويلة رغم ان بعض الارقام الرسمية تشير لغير ذلك لكن ارض الواقع الامر مختلف، داعيا للتفكير باليات تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية واشراك القطاع الخاص فيها.
بترا
