عُقدت الأربعاء في عمّان بالتعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل بعنوان " مستجدات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة بعد مرور سبعين عاماً على اتفاقيات جنيف".
وقال وزير العدل بسام التلهوني في كلمة ألقاها مندوباً عن رئيس الوزراء خلال رعايته أعمال الورشة ، أن "تصاعد أعمال الإرهاب الدولي أصبح يفرض علينا واقعاً قانونياً جديداً، ويتطلب نصوصاً قانونيةً وتدابير خاصةً لمكافحته ".
وأضاف التلهوني أن "ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات مسلحة طالت معظم الدول المحيطة بالأردن، أدى إلى ظهور حاجة ماسة لتطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات الدولية وخصوصاً المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وسلامة الأشخاص لتوفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال".
وأعرب التلهوني عن أسفه بتحول بعض بلدان الإقليم إلى ساحة حرب، ذهب ضحيتها أبرياء ونجم عنها حركة قسرية لشعوب أجبرت على ترك مدنها وأراضيها، الأمر الذي نتج عنه استقبال الأردن لبعض الأشقاء من الدول العربية، بحثاً عن الأمن والأمان، وهرباً من النزاعات المسلحة، فوجدوا فيه البلد والموطن الرحب الدافىء، وفي الأردنيين الأهل والعشيرة، على الرغم من ضيق الموارد، مقدماً شكره للدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية التي قامت بتخفيف أعباء هذه المشكلة.
وثمن التلهوني هذه اللقاءات، كونها تناقش آخر مستجدات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، لاسيما وأن اتفاقية جنيف والتي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني قد مر عليها سبعون عاماً، وتتيح الفرصة للتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبيان الجهود الدولية للامتثال لأحكامه، وتوضيح الآليات الوطنية لتطبيق قواعده ومبادئه وأحكامه، مؤكداً ضرورة مناقشة كيفية الوصول إلى حلول لحالات نكران الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوحيد الجهود الدولية المبذولة لتحسين الامتثال لأحكام القانون الدولي .
من جانبه قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن السيد يورغ مونتاني، أن "مهمة اللجنة الرئيسية هي حماية حياة وكرامة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتقديم المساعدة لهم".
وأضاف مونتاني أن "الأردن لم ينج من تأثير النزاعات في البلدان المجاورة، الأمر الذي ألقى عبئاً هائلاً على المملكة وبنيتها التحتية ومواردها، ومع ذلك فقد استضاف الأردن مئات الآلاف من اللاجئين على مدار العقود الماضية بكل كرم"، مؤكداً على الاستمرار في دعم الأردن بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بغية مساعدتها على الوفاء بالتزماتها.
ولفت إلى أن هذه الورشة جاءت تعميقاً للتعاون بين مختلف الوزارات واللجنة الدولية بهدف تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والامتثال له، وتبادل الخبرات بهدف تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل أكثر صرامة وتنفيذه بشكل فعال والمساھمة في خلق بيئة أكثر ملاءمة لاحترام القانون.
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة ، إن "المملكة وبموجب مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صاغت قواعد أساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وتخفيف آثارها، فإنها ملتزمة بآلية تنفيذها على الصعيد الوطني سواء بإجراء المواءمة التشريعية أم بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني على كافة الفئات المستهدفة".
مبيناً أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، من أجل التعريف بأحكام هذا القانون ونشره، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية .
يشار إلى أن الورشة تستهدف العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، وتستمر أعمالها على مدار يومين .
المملكة
