قال وزير العمل نضال البطاينة، الثلاثاء، إنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بالإجماع بين أطراف علاقة الإنتاج (حكومة، أصحاب عمل، عمال).

وأعلن البطاينة الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا، بدلاً من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021، والعمال الوافدين 230 ديناراً.

وأضاف البطاينة لبرنامج صوت "المملكة"، أنّه "تم تأجيل تطبيق القرار حتى لا يربك موازنات الشركات، فهذه الشركات وضعت موازناتها، ومنها اقترضت لغايات توسعة أعمالها، ولا يمكن في نهاية الربع الأول أن نعلن، ونطلب من الشركات رفع الحد الأدنى للأجور".

وأكّد أن "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور، اجتمعت 3 اجتماعات لمراجعة الأرقام، وتم بحث الأثر على القطاع الخاص والحياة المعيشية على المواطن وتحفيزه للدخول للقطاع الخاص".

وأشار إلى أنه "كانت هناك دراسة تاريخية لأثر زيادة الحد الأدنى للأجور مع معدلات البطالة وتأثيرها على القطاعات التجارية كأحد مدخلات الإنتاج".

"تم التوافق على الأجور كرقم وسطي، كي لا نؤثر على القطاعات الخاصة، ولا أقل من توقعات المواطن، حيث إن الزيادة وازنة".

وقال البطاينة، إن "الحد الأدنى للأجور شيء، والأجر الفعلي شيء آخر، والأجر الفعلي تنظمه الأنظمة الداخلية للمؤسسات".

وأضاف أنه "في تعديلات قانون العمل تطرقنا لمادة موضوع التشغيل في الباطن، حيث نظمت الحد الأدنى للأجور، وعلى نسب العمالة الوافدة والأردنية".

وأوضح أنّ "راتب 260 دينارا الذي أعلن اليوم كحد أدنى للأجور، سيكون عليه في المستقبل دعم مواصلات تأمين صحي وميزات إذا كان طموح الموظف التوجه للقطاع الحكومي، حيث نعمل بشكل متكامل؛ لأن نظام الخدمة المدنية يمنح على كل سنة خبرة في القطاع الخاص نقاطا تنافسية تضمن انتقاله لأدوار متقدمة للتنافس على الوظائف في القطاع الحكومي".

وأشار إلى أن "هناك دراسة بعد تطبيق قانون التأمين الصحي، لكل أردني يعمل في القطاع الخاص سيتم تأمينه صحياً مع عائلته".

وبين البطاينة أن "الأردنيين العاملين في القطاع الخاص، نحو 540 ألفا و785، بحسب بيانات الضمان الاجتماعي".

وتابع: أن "نحو 109 آلاف موظف في القطاع الخاص يتقاضون راتب 220 ديناراً، ونحو 26 ألفا في القطاع الصناعي، وبعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور استفاد 41 ألفا في القطاع الصناعي".

وتابع: عدنا لرواتب القطاع الخاص في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتابعنا الأثر بأكثر من رقم.

البطاينة، قال، إن "المعايير التي كانت لتحديد أرقام الرفع بالرجوع لرواتب الضمان الاجتماعي المسجلة، وقدرة القطاع الخاص على التحمل، وإجمالي الناتج المحلي ومعدلات التضخم الموجودة".

وبين أن "اليوم في حال عدم وجود قطاع خاص لا توجد وظائف".

"الأجر في قانون العمل هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً، مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى مهما كان نوعها"، وفق البطاينة.

وقال إن "الحكومة تعمل على حزم تشجع القطاع الخاص، وتشغيل الأردنيين للانضمام للقطاع الخاص".

منصة التشغيل

وفيما يتعلق بمنصة التشغيل في قطر، قال البطاينة، إنه تم تعيين 4100 أردني، ومع المنح الجديدة بقي 15 ألفا و 900 وظيفة.

وأضاف أن المنح في القطاعين العام والخاص، وأن الأردن ليس طرفا في تحديد القطاعات، بل دولة قطر هي من تحددها.

وتابع: الوظائف يتم تنزليها على المنصة من قبل دولة قطر، حيث إن وزير العمل القطري متعاون.

وبين البطاينة أنّه بشكل متوازن مع المنصة، طلب وظائف محددة، نعلن عنها في الموقع الإلكتروني والصحف الرسمية؛ لتقديم الأردنيين عليها عبر المنصة.

وتوقع البطاينة خلال الأسبوعين المقبلين أن يتم الإعلان عنها، حيث سيكون هناك مكتب مركز تأشيرات قطري في الأردن.

المملكة