قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن العجز المالي في موازنة 2018 بلغ نحو 800 مليون دينار، في حين يذهب 70% من الموازنة إلى رواتب التقاعد.
وأوضح كناكرية في لقاء مع قيادات الأحزاب يوم السبت أن "هناك عجز مالي في موازنة هذا العام بقيمة ٨٠٠ مليون، مع عجز سلطة المياه".
وأضاف أن "٧٠٪ من الموازنة هي رواتب تقاعد، و٢ مليار من الموازنة هي لدعم المعونة الوطنية ودعم الأعلاف والصحة وغيرها".
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن "جلالة الملك عبد الله الثاني طلب من الحكومة دراسة العبء الضريبي على المواطن".
وأضاف "لا يوجد رقم واضح حتى الآن لحجم التهرب الضريبي، ولا يوجد لدينا حالياً مشروع جاهز لقانون ضريبة الدخل يمكن عرضه للنقاش، لكن لا بأس أن تبدأ الحكومة حوارا وطنيا حول قانون الضريبة".
وبحسب المعشر فإنه "لا يمكن التوصل إلى قانون ضريبة دخل يقبله الجميع، في حين يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي".
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب أثار جدلاً واحتجاجات في نهاية مايو 2018 أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وسحب حكومة عمر الرزاز لمشروع القانون.
المعشر قال "جميعنا يشتكي من العبء الضريبي"، في حين أفاد كناكرية بأنه "قانون الضريبة يعد واحداً من حزمة الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية".
وانتقدت القيادات الحزبية خلال اللقاء "أداء بعض الوزارات وغياب السياسات الاقتصادية الواضحة"، ودعت إلى تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات الدولة.
وأكدت القيادات الحزبية على "أهمية وجود خطط قصيرة المدى لتحفيز النمو الاقتصادي"، كما لفتت إلى "ضرورة توفر سياسة الاعتماد على النفس".
وخلال اللقاء، قال مراد العضايلة، مساعد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، إن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على قانون ضريبة الدخل وإنما يتطلب معالجة المنظومة التشريعية الضريبة بشكل متكامل، مضيفا أن الوضع الاقتصادي وصل إلى ما وصفه بمرحلة "الإرهاق والإجهاد الضريبي".
واعتبر العضايلة أن بيئة الاستثمار "غير متوفرة وأن أحد أسباب هروب الاستثمارات هو حالة عدم الاستقرار في التشريعات الضريبية".
أما صلاح القضاة، أمين عام حزب المستقبل الأردني، فقال إن من أسباب أزمة الأردن الاقتصادية "اتباع سياسات اقتصادية انكماشية في الوقت الذي تعاني في المملكة من ركود اقتصادي"، إضافة إلى "انخفاض تنافسية الصادرات الوطنية وعدم وجود سياسات داعمة".
وحضر اللقاء إضافة إلى المعشر وكناكرية وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة.
المملكة
