اطلع وزير المالية عزالدين كناكريه الأحد، خلال زيارته إلى مديرية مكافحة التهريب، على آلية سير العمل في المديرية، والدور الذي تقوم به دائرة الجمارك لتعزيز وحماية الاقتصاد الوطني من خلال جهودها في مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بأشكاله وأنواعه كافة.

وعرض مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك أحمد العكاليك، لإيجاز حول نشأة المديرية وهيكلها التنظيمي، وإنجازاتها والمشاريع المستقبلية، وأهم الضبطيات التي قامت بها والقضايا الجمركية المنظمة خلال العام الماضي، والبالغة 1682 قضية بمجموع إيراداتها بلغت 7 ملايين دينار، شملت العديد من المواد أبرزها المخدرات والأسلحة والمشروبات الكحولية والسجائر الأجنبية والإلكترونية وقضايا الذهب والفضة.

وزير المالية أشاد بـ "جهود تقوم بها مديرية مكافحة التهريب، والعمل الدؤوب والمستمر لحماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، ووعد بتقديم كافة أشكال المساعدة لدعم هذه المديرية في مواجهة التحديات، وتعزيز جهودها وتطوير أعمالها حتى تستطيع ممارسة أعمالها على أكمل وجه، وبما ينسجم مع أحدث المعايير العالمية، وحثهم على الاستمرارية في العمل الجاد وتحمل المسؤولية".

مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أشار إلى دور تكاملي تقوم به مديرية مكافحة التهريب إلى جانب المديريات والمراكز الجمركية والعمل كفريق واحد للحد من ظاهرة التهريب والغش التجاري، اللذين يشكلان تهديداً حقيقياً للمجتمع والاقتصاد.

ودعا إلى "الوقوف يدا بيد لمكافحة هذه الظاهرة باستخدام جميع الوسائل المتوفرة، ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتعظيم الأداء المؤسسي لمكافحة التهريب باعتباره آفة تنخر جسد الاقتصاد الوطني، وأثره السلبي على المنتجات المحلية".

بترا